تستهدف شركة كونستركشن آند ديزاين «كونستك» توقيع عقود مقاولات لتنفيذ مشروعات جديدة بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الجاري.
وفي بيان للشركة، قال المهندس محمد إدريس رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تستهدف خلال العام الجارى تنفيذ أعمال بقيمة 1.5 مليار جنيه بزيادة تقترب من 90 % عن حجم التنفيذات التى تمت خلال 2020 حيث نفذت أعمال بقيمة 800 مليون جنيه .
وأشار إلى أن قيمة المشروعات التى تم توقيع عقودها فى 2020 بلغ ملياري جنيه وتمكنت الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع عملاؤها من الشركات والمؤسسات الحكومية وتم التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة .
وأضاف أن «كونستك» حققت المعادلة الصعبة وهى التنفيذ فى التوقيتات المحددة وبالجودة المعهودة فى ضوء التحدى الكبير الذى عانى العالم منه وهو انتشار جائحة كورونا والتى أثرت بصورة كبيرة على قطاع التشييد وأدت الى تأجيل الخطط التوسعية لعدة شركات وعدم طرح اعمال مقاولات جديدة .
وأضاف أن الشركة تبنت استراتيجية فى ضوء انتشار فيروس كورونا فى 2020 وهى تكثيف الأعمال الإنشائية فى المشروعات القائمة وزيادة معدلات الإنجاز وذلك للحفاظ على العمالة بالمواقع وتحقيق رغبة الشركات فى الإسراع من توفير المنتجات الجاهزة والمكتملة انشائياً.
وشدد على ان الشركة ستحرص على استكمال تنفيذ تلك الاستراتيجية مع التعاقد على مشروعات أكثر خاصة مع التوقعات بتجاوز التحديات التى نتجت عن فيروس كورونا خلال 2020 وتفعيل الخطط التوسعية المؤجلة للقطاع الخاص.
واشار الى أن الشركة تنفذ حالياً 10 مشروعات ويبلغ حجم العمالة المباشرة فى الشركة 550 فرد وكل مشروع يوفر حوالى 6000 فرصة عمل غير مباشرة وتسعى الشركة لإبرام تعاقدات جديدة الى توفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل.
وأوضح أن «كونستك» مهتمة بالتعاقد مع الجهات الحكومية فى المشروعات الكبرى التى يتم طرحها دورياً من العديد من الجهات منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مدن الجيل الرابع وبمشروعات تطوير المدن الجديدة وقلب القاهرة الكبري والمحافظات.
وأضاف أن الشركة لديها سابقة أعمال فى التعاون مع المؤسسات الحكومية والمشاركة فى تنفيذ مشروعات تنموية كبري وقامت باستحداث قطاع جديد لتنفيذ مشروعات محطات التحلية ومعالجة المياه والذى يعد توجه قومى واستراتيجي للدولة المصرية، مشيراً الى ان الشركة قامت بالتحالف مع «إيميت جروب» الإيطالية بتصميم وتنفيذ محطة معالجة بمحافظة الغربية وهى ضمن المشروعات التى تتم بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار.