وزير المالية: تراجع العجز الكلي إلى 4.4%.. و18.1 مليار جنيه فائض أولي في 7 أشهر

حابي – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في الفترة من يوليو 2020 إلى يناير 2021، وذلك بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط.

ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من الجوانب كافة، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

زيادة الإيرادات بنسبة 16%

وعرض وزير المالية الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال السبعة أشهر الماضية، موضحا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 18.1 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 12.4%.

وتابع: إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي من 4,6% إلى 4,4%، وذلك مقارنةً بما تم تحقيقه من مؤشرات خلال نفس الفترة في العام المالي الماضي.

كما أشار الدكتور معيط إلى زيادة معدلات وحجم الاستثمارات الحكومية في العديد من القطاعات المختلفة، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، إلى جانب زيادة المصروفات الداعمة للنمو الاقتصادي بمقدار حوالي 23% بقيمة 392 مليار جنيه، وكذا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه.

وعرض وزير المالية أيضًا التوقعات المستقبلية لما ستنتهي إليه المؤشرات المالية والاقتصادية للموازنة العامة للعام المالي 2020/2021، وذلك في ظل التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وخطط وسياسات الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية خلال الفترة القادمة لمواجهة تداعيات الجائحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد أيضاً عرض نتائج طرح وزارة المالية للسندات الدولارية في الأسواق الدولية بقيمة 3,75 مليار دولار على ثلاث شرائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح الوزارة في الإصدار الدولي للسندات بأسعار فائدة تعتبر الأقل على الإطلاق لطرح السندات الدولارية.

كما استعرض الاجتماع آخر التطورات الخاصة بميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، بما فيها ميكنة الإجراءات الضريبية التي انطلقت الشهر الماضي، فضلاً عن المراحل التالية من تطوير المنظومة للانتقال لمرحلة جديدة في الإدارة الضريبية، بما فيها استخدام الفاتورة الضريبية الإليكترونية، ومنظومة الإيصال الإليكتروني، وكذا إعادة هيكلة وتحديث مصلحة الضرائب.

ويوجه بالإسراع من ميكنة وتطوير هيئات وقطاعات المالية

ووجه الرئيس السيسي بالإسراع في الانتهاء من عملية ميكنة وتطوير هيئات وقطاعات وزارة المالية كافة على النحو المخطط، بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقاً لأفضل المعايير، بما في ذلك القطاع الجمركي من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر.

وفي هذا السياق، عرض الدكتور محمد معيط الموقف بالنسبة لتطوير المنظومة الجمركية، خاصةً ما تم إنجازه من المراكز اللوجستية بالموانئ المختلفة.