الرقابة المالية تجري حوار مجتمعي لتيسير الخدمات غير المصرفية لفئات المجتمع والشباب

رنا ممدوح _ رحب الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية بما أسفر عنه الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع العديد من أطراف السوق المتعددة والمعنية بتقديم خدمات مالية غير مصرفية.

وأشار الهيئة في بيان صادر عنه، إلى أن نتاج الحوار شمل دعم توجه الدولة المصرية في تيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع وللشباب من الفئة العمرية من 16 الى 21 عاماً.

وتضمن الحوار المجتمعي التأكيد على أطراف السوق على استعدادهم لتقديم منتجات مالية غير مصرفية يتم تصميمها خصيصاً لهذه الفئة والعمل على دعمهم.

وأكد عمران على أن الهيئة ستحرص على إعفاء تلك الجهات والمتعاملين معها من الشباب من مقابل الخدمات التي تتقاضها عن المنتجات المالية غير المصرفية والتي تستهدف تلك الفئات.

ويأتي ذلك الحوار في إطار دور الهيئة في نشر الثقافة المالية وتحقيق الشمول المالي وحرصها على إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع ومنهم الشباب من الفئة العمرية من 16 الى 21 عاماً بما يؤدى إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى هذه الفئة ويساهم في التسهيل عليهم وتحسين المستوى المعيشي لهم.

وأوضح أن هذايؤدى إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في ضوء اهتمام الدولة بهذه الفئة العمرية من الشباب وحرصها على اتاحة جميع الخدمات لهم ومنها الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه التزاماًبما تضمنته التشريعات واجبة التطبيق حالياً خاصة أحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال، ومراعاة لما تضمنه مشروع قانون الاحوال الشخصية ( الجديد) الجاري إعداده حالياً.

فإن هيئة الرقابة المالية تؤكد على ما تضمنته النصوص القانونية القائمة من أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من 16 الى 21عاما) في التعامل في الانشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي.

وكذلك التعامل في بورصة الأوراق المالية، وذلك كله في حدود المال الذى يجئ ثمرة لعمله ويقصد به المال الذى يكسبه نتيجة احترافه عمل أو مهنة أو صناعة معينة وكذلك في حدود المال الذى يتسلمه لأغراض نفقته.

بالإضافة لمراعاة حق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأذن له (من وليه أو المحكمة) أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله وفقاً للضوابط القانونية المقررة في القانون 119 لسنة 1952، وأن تكون المنتجات المالية غير المصرفية متناسبة مع متطلباتهم وحداثة خبراتهم.

وقال عمران إن المؤسسات المالية غير المصرفية ملتزمة بتعريف الشباب بمزايا المنتج وترشدهم لأفضل الطرق للاستفادة من المنتج المالى-غير المصرفي -وتقليل مخاطر استخدامه وتنبهم إلى آثار الإخلال بالتزاماتهم مع التوجيه بإصدار دليل خاص بهذه المنتجات.

كما تشدد الهيئة على ضرورة أن تكون الضمانات المطلوبة لتغطية المخاطر في حدود التمويل أو نسبة منه وألا يتم المبالغة فيها بشكل قد يؤدي إلى عجز الشباب عن تقديمها او عزوفهم عن التمويل لصعوبة شروطه، وسوف تصدر الهيئة القواعد والضوابط التنفيذية في هذا الشأن.

لذا توجه هيئة الرقابة المالية كافة الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.