حابي – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض “الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي 2020/2021 بالمدارس”.
ووجه الرئيس السيسي بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.
كما اطلع، في أثناء الاجتماع، على آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر بمختلف محاوره.
ووجه الرئيس السيسي، في هذا الإطار، بالإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم، مع إيلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، فضلاً عن تطوير منظومة المعلمين في مصر.
كما وجه بتطوير نظام امتحانات أبناءنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه؛ عرض الدكتور طارق شوقي إجراءات استئناف العام الدراسي الحالي بالمدارس، مشيرا إلى أن مصر كانت من أفضل الدول على مستوى العالم، بشهادة المؤسسات التعليمية الدولية، في التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها فيما يتعلق بالقطاع التعليمي.
كما استعرض خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصةً التحول الرقمي بنظام امتحانات الثانوية العامة والتصحيح الإلكتروني، فضلاً عن إصدار العديد من المنصات التعليمية التفاعلية على القنوات المتلفزة مثل قناتي “مدرستنا 1 و2”.
وأيضًا استراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك من منصة التدريب والتعليم بنك المعرفة المصري والتوسع في دوره واستخداماته كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي.
كما عرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة للتوسع في تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم في تطوير التعليم الفني ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية، من خلال افتتاح مدارس جديدة تعمل بهذا النظام يتم إنشاؤها بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وأشار إلى أن تلك المنظومة تساعد في تحسين جودة التعليم الفني واستغلال الثروة البشرية المتوفرة في مصر.