انتهاء أزمة فرض 35% رسوما جمركية على واردات أوغندا من الصاج المصري
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، انتهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسوماً جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية خلال الأشهر الماضية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم علي التراجع عن هذا القرار .
وقالت في بيان إن الوزارة تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الأوغندية بفرض رسوم جمركية على عدد من البنود التي تصدرها مصر ومنها الصاج المسطح وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.
وأشارت إلى أن المكتب التجاري المصري في أوغندا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.
وأضافت جامع، أن عدد من الشركات المصدرة للسوق الأوغندي أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الأوغندية قراراً منفرداً بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى أوغندا مما أدى الى تأثر نشاطها في تلك السوق.
وأكدت جامع فى هذا الإطار حرص الوزارة على حل المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية والإستفادة من كافة الأدوات والقواعد التجارية التى تكفلها منظومة التجارة الدولية
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز قام بإدراج هذا الموضوع علي أجندة اجتماع لجنة التجارة والجمارك رقم 36 للكوميسا الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث تم التشديد في هذا الاجتماع علي أهمية قيام الحكومة الأوغندية بالعمل علي إزاله كافة المعوقات التي تؤثر سلبا علي انسياب تدفق الصادرات المصرية لهذا السوق.
وتابع أن ذلك بالتنسيق مع عدد من الدول الأخرى الأعضاء في الكوميسا المتضررة من مثل تلك القرارات التعسفية مثل موريشيوس التي تعاني شركاتها المصدرة للسكر من نفس المشكلة في ضوء وجود فائض في إنتاج أوغندا من السكر، وهو ما نتج عنه تراجع الجانب الأوغندي عن فرض هذه الرسوم.
وأضاف مغاوري أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندية بلغت عام 2019 نحو 112 مليون دولار، مشيراً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، المنتجات الغذائية، والكلينكر، ومواد البناء المختلفة، والمنتجات الكيماوية والبلاستيك، وألواح الصلب، وحاصلات زراعية مختلفة، ورخام وجرانيت.
