مجدي طلبة: 30 – 50% نسبة القيمة المضافة في صناعة المنسوجات

فاروق يوسف _ حدد المهندس مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن للملابس، مجموعة من المحاور تضمن نجاح الحكومة والقطاع الخاص في تعميق الصناعة المحلية وتوطينها بما ينعكس على رفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وبالتبعية زيادة الصادرات وخفض الميزان التجاري، وزيادة نسبة الناتج الإجمالي.

3 محاور رئيسية تضمن نجاح الحكومة والقطاع الخاص في رفع قيمة المنتج المحلي

وقال طلبة لصحيفة «حابي»، إن المحور الأول يتمثل في دراسة وتقييم الأسواق الخارجية، والثاني تحليل وضع السوق والصناعة المحلية من هذه الاقتصادات، والثالث تحديد طبيعة كل صناعة على حدة لمعرفة القطاعات والمنتجات المؤهلة للتحول نحو قيمة مضافة إيجابية يكون لها تنافس قوي في هذه الأسواق من ناحية، وتضمن تحقيق المستهدفات من ناحية ثانية.

وأضاف أن المشكلة ليست في الاستيراد، ولكن ممثلة في كيفية التركيز على الصناعات صاحبة القدرة التنافسية، وعلى سبيل المثال دولة مثل سويسرا تبلغ واردتها نحو 370 مليار دولار، ولكن صادراتها تصل إلى 480 مليارًا.

وتابع: في صناعة المنسوجات تصل نسبة القيمة المضافة المحلية حاليًا في المصانع إلى ما بين 30 و50%، ولكي ترتفع هذه النسبة لنصل إلى 80%، لا بد من العمل على جميع سلاسل الإمداد بدءًا من تصنيع مدخلات إنتاج تصلح للسوق المحلية وتصديرها إلى الخارج، وصولاً إلى المنتج في شكله النهائي، وذلك من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا في جميع الصناعات وإدارة منظومة الصناعة بأدوات علمية مبتكرة.

دراسة الأسواق الخارجية وتحليل وضع الصناعة المحلية وتحديد القطاعات المؤهلة

وأكمل: أيضًا صناعة السيارات وتحديدًا في الأنشطة التي تتطلب عمالة كثيفة منها مثلاً الأتوبيسات، يجب التركيز على رفع المكون المحلي بها عبر تدريب العمالة، والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة المستخدمة في هذه الصناعة، لضمان تواجد قوي في الأسواق الخارجية، وهو ما يتم تطبيقه أيضًا على الصناعات الهندسية، والبتروكيماوية.

وأكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص ذهبية، ومؤهل بقوة لتحقيق مستهدفات عالية على مستوى النمو أو زيادة نسب الصادرات وارتفاع حجمها إلى 100 مليار دولار، مضيفًا: “ليس من المعقول أن تبلغ صادرات دولة مثل مصر 25 مليار دولار فقط، ولذلك يجب التوجه سريعًا نحو توطين الصناعة، والاستفادة من الأوضاع الراهنة”.

وأشار إلى أن دولا عديدة استفادت من أزمة كورونا، ومنها على سبيل المثال الصين التي ارتفعت صادراتها بنحو 10% في عام 2020، مقارنة بعام 2019، لأنها استطاعت توطين صناعتها محليًا، وانتشرت منتجاتها في جميع الدول، ورغم ما فرضته تداعيات الأزمة من حالات الإغلاق فإن القيمة المضافة لمنتجاتها جعلتها تحقق زيادة في الصادرات في ظل قيود عديدة على الأسواق.

وقال طلبة إن هناك العديد من التحديات التي تواجه التصنيع المحلي ممثلة في البيروقراطية وبطء التعامل مع المستثمرين، وأيضًا ارتفاع تكاليف الإنتاج والتي تتسبب في الخروج من التنافسية، وهذا الأمر يتطلب وضع إستراتيجية حقيقية على أرض الواقع، يشترك فيها الحكومة، ومجتمع الأعمال، والخبراء، والفنيون، وتضم مجموعة من المعايير التي تضمن توطينا حقيقيا للصناعة المحلية، وزيادة عجلة الإنتاج، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والقضاء على بعض الظواهر الطاردة للاستثمار.

وأكد أن تطبيق هذه العوامل سيعمل على تعزيز جاذبية السوق المحلية للاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاع الصناعي، وهو ما سيكون له أثره الإيجابي على جميع مؤشرات الاقتصاد المصري.