محرم هلال: تجربة النمور الآسيوية الأقرب للتطبيق في السوق المصرية

فاروق يوسف _ أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس مجموعة «سوبريم القابضة»، أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التصنيع المحلي، كونها أحد المحاور المهمة التي تقوم بدورها بتصنيع الأدوات التكميلية للصناعات الكبيرة، وهو ما له أثره على قدرة المنتج المحلي في مجال التنافسية على مستوى السعر والجودة داخليًا وخارجيًا.

ننتظر إصدار الحكومة مزيدًا من التشريعات للحد من الاستيراد العشوائي

وأضاف هلال في تصريحاته لصحيفة «حابي»، أنه من الضروري أن يتم إصدار المزيد من التشريعات للحد من عمليات الاستيراد العشوائي، على غرار قرار وزيرة الصناعة والتجارة منع استيراد السيراميك والبورسلين ومنتجات أخرى لمدة 3 أشهر، وتعميمه على معظم المنتجات المحلية، قائلا: “ما دام هناك استيراد من أسواق الخارج.. لن يكون هناك تصنيع محلي”.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قرارات خلال الفترة الماضية بوقف استيراد السيراميك والبورسلين، وكذلك السكر والفول، وذلك لإحكام الرقابة على المنتجات المستوردة في ظل الإجراءات التي تتبعها الحكومة المصرية في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا من ناحية، ومساعدة الشركات المحلية على تحقيق مبيعات في ظل منافسة غير عادلة مع المنتج المستورد من ناحية ثانية.

وأشار إلى أن بعض دول أوروبا والنمور الآسيوية أصبحت من أكبر اقتصادات العالم لاعتمادها على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في منتجاتها المحلية، ويجب التأكيد على أن تجربة دول آسيا هي الأقرب للسوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما واضحا من القيادة السياسية بضرورة تعميق التصنيع المحلي، ولكن ينقص ذلك بعض الخطوات التنفيذية من قبل الحكومة، ممثلة في إطار تشريعي، ومحفزات لبعض الصناعات، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من المنتجات المصرية تفوق المنتج الأوروبي.

وحققت مجموعة «سوبريم القابضة»، التي يرأس الدكتور محرم هلال مجلس إدارتها، مبيعات بقيمة 800 مليون جنيه من أسطوانات البوتاجاز بأشكالها وأحجامها المختلفة للمنزلي والتجارى، حيث تمتلك المجموعة 3 مصانع هى «جازفيل بأبو رواش، وغاز السويس بالسويس، وفيرست جاز بمدينة العاشر من رمضان»، بعدد عمالة يسجل نحو 500 موظف.

بعض المنتجات المحلية تفوق مثيلتها الأوروبية على مستوى السعر والجودة

وبحسب بيان صادر عن اتحاد المستثمرين أمس أكد الدكتور محرم هلال، حرص الحكومة على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم قطاع الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتقليل عجز الميزان التجاري، وتطبيق الدعم التفضيلي للأسعار بنسبة 15%، شريطة ألا يقل المكون المحلي عن 40%، وذلك تمشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة، ومستقبلا أفضل على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار هلال إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفقا فيه على ضرورة تفعيل البند التفضيلي لدعم الصناعة المحلية بنسبة 15%، خاصةً بعد ما أُثير عن إلغاء هذا البند، في الممارسة المحدودة رقم «2» 2020/2021، والتي كان مقررا لها جلسة يوم 11 فبراير الماضي.

ولفت إلى أن وزير الكهرباء أكد وقوف الوزارة إلي جوار المُصنعين، ودعمها الكامل للصناعة المصرية، مؤكداً كذلك علي تأجيل الممارسة إلي موعدٍ لاحق، سيُعلن فيما بعد، لتأكيد تطبيق هذا البند.