انتهاء أعمال الحصر والتفاوض على أراضي الساحل الشمالي الغربي مع 200 مستثمر يونيو المقبل

بكر بهجت _ تخطط لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، للانتهاء من الاجتماع مع ممثلي الشركات المالكة لمساحات من الأراضى داخل المنطقة، بحلول يونيو المقبل، وفق الدكتور مصطفى منير المستشار الفنى لوزير الإسكان، مشيرا إلى أن اللجنة تعقد اجتماعا أسبوعيا مع نحو 10 شركات، ومن المقرر أن يصل عدد الكيانات التي تم الاجتماع معها اليوم الأحد إلى 50.

أضاف منير في تصريحاته لجريدة «حابي» أن عدد الشركات التي يجري التفاوض معها حول إجراءات التعاقد على إعادة تخصيص الأراضى تمهيدًا لتوقيع عقود الاتفاق والبدء في تنفيذ مشروعاتها بالساحل الشمالي، يقترب من 200 شركة، ويتم الاجتماع معهم تباعا على أن يتولى جهاز الساحل الشمالي متابعة استكمال هذه الشركات للإجراءات واستيفاء مستنداتها.

12 شركة استوفت الأوراق استعدادًا لإعادة التعاقد

وأوضح أن نحو 12 شركة انتهت فعليا من استيفاء المستندات الخاصة بها تمهيدا لتوقيع العقود معها بصورة نهائية، ويجري استكمال المستندات من باقي الشركات التي تم الاجتماع معها والتي بلغ عددها حتى أمس السبت 40 شركة، لافتا إلى أن هناك استجابة كبيرة من الشركات لغلق ذلك الملف بصورة نهائية والبدء بتنمية تلك المنطقة الواعدة بما يحقق الأهداف الاستثمارية والعمرانية للحكومة وللقطاع الخاص.

تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة مطروح، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وفي 19 يناير الماضي بدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.

وقال منير إنه سبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وقامت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضي والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها، موضحاً أنه تمت دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها.

سعر المتر بعد إعادة التخصيص لن يزيد على 2000 جنيه وفقا للموقع والمساحة

وأوضح منير أن المشروعات التي ستتم إقامتها على تلك الأراضي سيجري تنفيذها وفقا للبرامج الزمنية التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، بالتوافق مع إطلاقها العديد من المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز خطط الشركات في تلك المنطقة الواعدة وتم تحديد سعر المتر بما يتراوح بين 1000 و2000 جنيه، بحسب ما حددته لجنة التسعير.

وفي تصريحات سابقة لها أعلنت المهندسة رجاء فؤاد مستشار وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات عن سداد شركتين النسبة البالغة 5% والتي تمثل قيمة الجدية مقابل التحسين وإعادة تخصيص الأراضى، تمهيدًا لتوقيع عقود الاتفاق والبدء في تنفيذ مشروعاتها بالساحل الشمالي، على أن تصل تلك النسبة إلى 10% من قيمة الجدية خلال استكمال ملفات المشروعات.