وزير الإسكان: الاشتراطات البنائية الجديدة لا تسري على المشروعات القومية
حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب؛ لاستعراض الاشتراطات التخطيطيـة والبنائيـة للمدن.
حضر الاجتماع: اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وهيئة لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب.
وقال رئيس الوزراء إن هناك عدة وزارات عملت على وضع هذه الاشتراطات، وبتعاون مع نقابة المهندسين، وأصبح لدينا إطار تنفيذي حاكم لمنظومة البناء، ويتم حاليا إعداد حملة توعوية في هذا الشأن.
وتابع: “وكان من المهم أن نشرك معنا مجلس النواب، باعتبار أن هذا الملف يمس الشارع المصري؛ ولذا فهذا الاجتماع يأتي لعرض الاشتراطات التي تم التوافق عليها”.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نرحب بأي آراء، أو مقترحات تخص هذا الملف؛ حتى يتسنى وضع أفضل صورة للاشتراطات تسهم في ضبط منظومة النمو العمراني في مصر، وتيسر على المواطنين.
وتابع: “فهدفنا جميعا هو الصالح العام، وحوكمة هذه المنظومة بما يخدم هذا القطاع، ويضمن في الوقت نفسه عدم حدوث مخالفات مستقبلا”.
وأوضح أنه سيتم تطبيق المنظومة في أحد المراكز كنموذج لتلافي أي ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضا حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي ستطبق على المدن المصرية.
وأشار إلى أن هذه الاشتراطات ستطبق على المدن المصرية في العمران القائم، وليس على الريف أو المدن الجديدة التي لها لوائح وضوابط خاصة بها.
ونوه إلى أنه يتم حاليا عقد جلسات وورش عمل مع سكرتيري المحافظات، ومسئولي المحليات لتحديد الأدوار والمسئوليات، وشرح الاشتراطات البنائية الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة الجديدة تحل محل الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
وتابع: ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وﻻ تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس النواب عن شكرهم وتقديرهم على الدعوة لمناقشة الاشتراطات والضوابط البنائية مع أعضاء الحكومة الذين بذلوا جهدا كبيرا أسهم في صياغة هذه الاشتراطات.
ووصفوا ذلك بأنه نهج جديد تتبعه الحكومة، وقالوا: “سندرس ما تم عرضه، وسنتناقش مع أعضاء اللجنتين بشأنه، كما عرض النواب بعض الملاحظات المبدئية قبل المناقشة التفصيلية في اجتماع مشترك للجنتين”.
وعرض المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الدور الذي ستقوم به النقابة في إطار تنفيذ منظومة الاشتراطات والضوابط البنائية والتخطيطية للمدن المصرية، التي تستهدف ضبط وحوكمة النمو العمراني.
