حابي – تقلصت الأرباح السنوية لبنك البحرين والكويت المدرج في بورصة البحرين، بنحو 30.8% بنهاية 2020 على أساس سنوي.
وأظهرت النتائج المالية المعلنة للبنك اليوم الثلاثاء على موقع بورصة البحرين، تراجع الأرباح السنوية الصافية العائدة للمساهمين إلى 52 مليون دينار بحريني، مقابل 75.4 مليون دينار العام السابق.
وانخفض إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين بنحو73.6% إلى 28.9 مليون دينار من 109.3 مليون دينار بنهاية 2019.
كما تراجع صافي الدخل التشغيلي للبنك إلى 52.4 مليون دينار بحريني، مقابل 69.4 مليون دينار بنهاية 2019، وانخفضت القيمة الإجمالية للأصول إلى 3.76 مليار دينار بحريني، مقابل 3.68 مليار دينار بنهاية 2019.
وأوصى مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20% من القيمة الاسمية للسهم، بما يعادل 20 فلسا للسهم الواحد وبقيمة توزيعات إجمالية 26.99 مليون دينار بحريني، وتوزيع أسهم منحة بواقع 10% من رأس المال المدفوع بما يعادل سهم واحد لكل 10 أسهم بما مجموعه 13.62 مليون دينار.
وقال البنك، إن انتشار جائحة كورونا وقيود الإغلاق التي فرضت على الانشطة التجارية والاقتصادية أدت إلى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي في عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وأضاف أن مجموعة بنك البحرين والكويت أظهرت قوة مالية ومرونة تشغيل بالرغم من الأحداث، ولا تزال حالة عدم اليقين بشأن تطور الفيروس والإجراءات التي يمكن تنفيذها لإبطاء انتشاره، والتقدم المحرز في أخذ اللقاح، جميعها تزيد حالات عدم اليقين بشان التوقعات المستقبلية.
وأفصح مصرف البحرين والكويت، عن إثبات منح مالية بقيمة 3.6 مليون دينار بحريني تمثل سداد محدد لجزء من تكاليف الموظفين والتنازل عن الرسوم والضرائب ورسوم المرافق العامة، المستلمة من الحكومة استجابة لإجراءات دعمها جائحة كورونا مباشرة في حقوق الملكية.
وعرض المصرف على مجموعة من العملاء خيار تأجيل مدفوعات أقساط القروض لمدة أربعة أشهر إضافية باتداءا من مطلع سبتمبر 2020، بتمديد الفترة مع الأخذ في الاعتبار الفائدة الإضافية مع احتفاظ بمبلغ قسط القرض دون تغيير ودون زيادة الفائدة أو فرض رسوم إضافية.
وتشير تقديرات مصرف البحرين والكويت، إلى أن تطبيق هذا الخيار سيؤخر إجمالي التدفقات النقدية للبنك بقيمة 39.3 مليون دينار بحريني، وقد تم تمديد تلك التسهيلات 6 أشهر تنتهي يونيو 2021.