البورصة توافق على قيد أسهم أوراسكوم المالية القابضة برأسمال مصدر 1.6 مليار جنيه
رنا ممدوح – أعلنت إدارة البورصة المصرية عن موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على قيد أسهم أوراسكوم المالية القابضة- الشركة الناشئة عن تقسيم أوراسكوم للاستثمار إلى شركتين.
وأوضحت البورصة أن رأسمال الشركة الجديدة المرخص به يبلغ 8.130.820 مليار جنيه، ورأسمالها المصدر 1.626.164 مليار جنيه وموزع على 5.245.690 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.31 جنيه للسهم الواحد.
وأشارت إلى أن القرار يأتي طبقاً للمادتين رقم 6 و24 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 في 22 يناير 2014، بجانب المادة 35 من الإجراءات التنفيذية لها وفقاً لأخر تعديل.
وأكدت توافر الشروط العامة للقيد والحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم افقيا، وكذلك توافر شروط الحد الادنى لرأس المال وعدد الأسهم الإجمالي، في ضوء أن تقسيم الشركة تم وفقاً لاسلوب التقسيم الافقى بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31\12\2019 اساساً لتاريخ الانقسام.
وتضمنت قرارات لجنة القيد أن تدرج أسهم أوراسكوم المالية القابضة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الغد 17 فبراير (أي بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة خمس ايام عمل).
وأشارت الى التزام الشركة قبل بدء التداول على أسهمها بالبورصة بنشر تقرير الإفصاح المعد تنفيذاً للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على كتابها الصادر برقم 1424 فى 2 فبراير الجاري.
وأكدت التزام الشركة بموافاة البورصة بهيكل المساهمين لكل من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة القاسمة) ووأوراسكوم المالية القابضة (الشــركة المنقسمة) معتمدا من شركة مصر للمقاصة والإيداع و القيد المركزي – قبل بداية التداول على اسهم الشركتين بالبورصة المصرية .
وأيضا موافاة الشركة للبورصة بهيكل المساهمين بالشركة المنقسمة، معتمداً من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، موضحا به عدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول؛ وذلك بعد الانتهاء من إجراءات نقل ملكية اسهم الشركة المنقسمة المملوكة لبنك أوف نيويورك (المالك المسجل) للملاك المستفيدين .
وذكرت البورصة أن الشركة عليها إخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بقرار اللجنة لعرض الموضوع على لجنة العمليات (التداول) لتحديد سعر الفتح الذي ستتداول به أسهم الشركة وذلك في ضوء قواعد وإجراءات وضوابط التداول المعمول بها بالبورصة المصرية.
