أوراسكوم للاستثمار توضح أسباب عدم إعداد قائمة دخل افتراضية للشركة المنقسمة
رنا ممدوح – أصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بيانا توضيحيا بخصوص عدم إعداد قائمة دخل افتراضية، للشركة المنقسمة- أوراسكوم المالية القابضة- عن عامي 2019 و2018.
وتضم شركة أوراسكوم المالية القابضة، وفقا لمشروع التقسيم، ملكية شركة أوراسكوم للاستثمار بشركتي بلتون المالية القابضة وثروة كابيتال.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أن أوراسكوم للاستثمار هي شركة تستثمر في شراء أسهم الشركات (شركتي بلتون وثروة كابيتال) وبالتالي أي زيادة في قيمة الاستثمارات تتم من خلال قائمة المركز المالي.
وأشارت إلى أنه لا توجد أية توزيعات تمت خلال السنتين 2018 و2019 خاصة بشركتي بلتون أو ثروة كابيتال، ولا يوجد أي تأثير مالي على قائمة دخل شركة أوراسكوم للاستثمار، وبالتالي لا يوجد أي تأثير مالي ناتج عن توزيعات الأرباح على قائمة الدخل المستقلة في 2018 و2019.
وأوضحت أنه في ضوء ما سبق تعذر على أوراسكوم للاستثمار إعداد قائمة دخل افتراضية للشركة المنقسمة للسنوات المشار إليها.
وكان مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قرر في 11 أغسطس الماضي، اعتماد القوائم المالية الافتراضية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
كما وافق على إعادة اعتماد القوائم المالية الافتراضية عن عام 2019، التي تم عرضها على مجلس الإدارة السابق في 26 يوليو 2020، ضمن مستندات التقسيم لكل من أوراسكوم للاستثمار (القاسمة) وأوراسكوم المالية القابضة (المنقسمة).
وفي 20 أكتوبر الماضي، أعلنت أوراسكوم للاستثمار عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019، أساسا لتاريخ الانقسام بحيث تظل الشركة القاسمة قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها.
وستحتفظ أوراسكوم للاستثمار بترخيصها وغرضها الذي يشمل: ”الاشتراك في تأسيس جميع الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها”.
وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – ما لم يتم تغييره لاحقا- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ويتمثل غرض الشركة في: الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.
