رئيس الوزراء: الانتقال إلى العاصمة الإدارية فرصة ذهبية لإعادة هيكلة الجهاز الإداري

حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وزعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن”.

وأكد رئيس الوزراء الدور المهم للبرلمان في هذه المرحلة الدقيقة، سواء في دوره التشريعي المهم للغاية لإنجاز القوانين والتشريعات التي تحقق مصلحة الوطن، وأيضًا الرقابي والإرشادي للحكومة وجميع الأجهزة والمؤسسات التنفيذية في الدولة، كما نص الدستور على ذلك.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه الشديد على عقد هذا الاجتماع، مضيفًا أنه سيكون بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية خلال الفترة المقبلة؛ بغرض التشاور والتواصل الدائم بين الحكومة والبرلمان.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة صادفت تحديا لم تعهده البشرية، يتمثل في أزمة جائحة “كورونا”؛ حيث كانت الحكومة تمضي في اتجاه تنفيذ برنامجها بشكل جيد، وكانت معدلات الإنجاز تسير بشكل جيد للغاية، وتشهد النتائج والأرقام المحققة في الكثير من الملفات على ذلك.

وأضاف أن هناك “دول تعثرت، كما أن هناك دولا كان القدر رحيم بها، وأحسب أن مصر، حتى هذه اللحظة، كانت ولا تزال من بين هذه الدول التي خرجت بأقل قدر من الخسائر، وتتابعون جميعا ما يجري في الدول المتقدمة، قبل الدول النامية، والمشكلات الهائلة التي تواجهها في هذا الإطار”.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه منذ اللحظة الأولى للوباء، وضعت الحكومة نصب أعينها أن مصر لا تملك ترف الإغلاق؛ لأن الأمر يتعلق بأرزاق الناس وقوتهم.

وتابع: “كما وضعنا في اعتبارنا طبيعة الوظائف الموسمية واليومية في عدد من القطاعات، التي تشكل جزءا كبيرا من طبيعة العمل لدينا، وهي التي يعتمد قطاع كبير من أهالينا عليها، وبالتالي كان من أصعب القرارات هو اتخاذ قرار يحقق التوازن بين الحفاظ على الأرواح وعلى الصحة وفي الوقت نفسه عدم توقف أرزاق المواطنين”.

وتابع: “هذا فضل وكرم كبير من الله سبحانه وتعالى أن مصر واحدة من الدول القليلة التي تعد على أصابع اليد، التي استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابي”.

وأضاف: وفي الوقت الذي تشهد فيه معظم دول العالم تراجعا ونموا سالبا، كانت مصر من بين ثلاث أو أربع دول حققت نموا إيجابيا في ظل جائحة “كورونا”، وكل ذلك يرجع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة للحكومة ومتابعته المستمرة معنا كفريق واحد، وإصراره على إنجاز المشروعات في أسرع وقت.

وتابع: حيث كانت تتردد فيما بيننا دائما مقولة “تحدي التحدي”، وكانت هناك مشروعات يحتاج الأمر لإنهائها مدة زمنية معينة، وكان الرئيس يوجه بإنهائها في نصف هذه المدة.

وأضاف مدبولي أن “المتابعة الدؤوبة من الرئيس، وجهد جميع أعضاء الحكومة مكننا من إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة الماضية، بصورة معقولة وجيدة”.

وتابع: “بالتأكيد، لا تزال توجد العديد من التحديات، وأنا ألمس حجم هذه التحديات منذ أن كنت في منصب وزير الإسكان، ومن هذه التحديات على سبيل المثال، ملف الصرف الصحي، ومشاكله، خاصة في الريف المصري، وكذا ظاهرة النمو العشوائي، والحجم الهائل من القرى التي تمددت والعزب والتوابع المنتشرة بشكل غير منظم”.

ولفت إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب في هذا الوقت، كانوا شركاء معنا في مواجهة هذا التحدي، فكانوا يطلبون توصيل المياه والصرف لهذه القرى.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة دائما تضع في اعتبارها حجم التمويل الهائل المطلوب من الدولة لتنفيذ هذه الأعمال، والتحدي الخاص بمشروعات الصرف الصحي هو مجرد مثال، ويمكن أن نقيس ذلك على جميع القطاعات.

وأضاف: فظروف مصر وطبيعتها على مدار العقود السابقة لم تكن تسمح بأن تسير بنفس السرعة التي تسير بها وتيرة النمو السكاني، الكبيرة للغاية، ونتيجة لذلك ظهرت العديد من التحديات في القطاعات المختلفة أهمها ظاهرة البناء العشوائي، وكذا التحديات في قطاعات التعليم والصحة، لهذا فإن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس كانت محاولة لإصلاح مشكلات كنا نعلم جميعا حجمها.

وأضاف: ومن ضمن هذه المشروعات، مشروع “تكافل وكرامة”، وتطوير المناطق غير الآمنة وإزالتها واستبدالها بمناطق بديلة على مستوى جيد من الخدمات المقدمة لأهالينا، إلى جانب اقتحام ملفات البنية الأساسية مثل: الكهرباء والغاز، والمياه والصرف والاتصالات والطرق، وكذا المشروعات القومية الكبرى في قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة الرقعة الزراعية لمصر بمقدار مليوني فدان، ومن أجل ذلك تعمل الحكومة على إنشاء محطات معالجة للمياه، وشبكات ري وترع وخطوط ناقلة للمياه، وذلك في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية وهو جزء من الأمن القومي للدولة.

وتابع: بالرغم من كل الأزمات التي مررنا بها وجائحة “كورونا”، فمعدلات البطالة والتضخم تتناقص؛ حيث شهدنا نوعا من الثبات في الأسعار، وبالرغم من الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة، ومن بينها إجراءات تحرير أسعار الوقود، استطعنا اجتياز كل هذه التحديات.

وقال رئيس الوزراء إن أحد أهم التحديات التي تواجهنا كدولة في المرحلة الحالية، والجميع يعيها يتمثل في ملف الإصلاح الإداري، مشيرا إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة جاء كفرصة ذهبية لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بما يؤدي إلى تغيير شكل الجهات المركزية والجهات المحلية على مستوى المحافظات، بما يسهم في النهاية في تحسين مستويات أدائه، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف: “إحنا مش بنعزّل من وسط البلد للعاصمة الإدارية.. إحنا بنتطور”، مؤكدا أن الدولة تعمل بمنتهى الجدية وقطعت شوطا كبيرا في ملف التحول الرقمي، لكنها تواجه في هذا الإطار تحديات كبيرة، وخاصة من الطبيعة البشرية التي ترفض تغيير الأداء بشكل جديد من جانب البعض في الجهاز الإداري.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها إصرار وتصميم على إجراء تغيير في هذه المنظومة الصعبة المتوارثة منذ ما يزيد على 50 عاما، ولذا فالحكومة تتخذ جميع الإجراءات والقرارات التي من شأنها تطوير هذه المنظومة والنهوض بمستواها.

وأشار إلى أنه يتابع مع الوزراء المعنيين جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المنظومة وغيرها من الملفات الأشبه بـ “القنابل الموقوتة” التي لم يحاول أحد الاقتراب منها طيلة سنوات عديدة مضت، وخاصة أن هذه الملفات تتشابك أبعادها مع العديد من الوزارات والجهات.

وتابع: “وهنا يأتي التدخل للتوصل إلى توافق عام بين جميع الجهات المعنية على وضع تصور لهذه الملفات الشائكة، ضاربا مثالا على ذلك بالتشابكات المالية بين عدد من الوزارات”.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في التوصل لحل حاسم لهذه التشابكات، كما تم التوصل لحل ملف التأمين والمعاشات، بعد فترات طويلة من النقاشات والجدل خلال السنوات السابقة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى برنامج الحكومة الذي أكد أنه يتم تحديثه بالتوافق بين أعضاء الحكومة، معلنا أن الحكومة شرعت في اتباع نهج جديد يخص الموازنة العامة للدولة يتمثل في تقديم موازنة إطارية للسنوات الثلاث المقبلة، عندما يتم تقديم الموازنة للبرلمان في آخر مارس المقبل طبقا للدستور، مع استمرار تقديم الحكومة للموازنة التفصيلية التي تقدم كل عام لكل سنة مالية جديدة.

وأوضح أن الموازنة الإطارية تشمل رؤية وأولويات عمل الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويعكس توجهاتها خلال هذه الفترة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، وهذا المشروع يعد تحديا كبيرا أمام الحكومة لكنه لا يتمثل في تمويله.

ولفت إلى حرص الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الإسماعيلية اليوم للسؤال عن تمويل المشروعات المختلفة، لكن التمويل في مشروع تطوير القرى لا يمثل مشكلة أمام الحكومة، لكن الإشكالية هنا في حجمه غير العادي.

وتابع: فنحن نتحدث عن تطوير 4500 قرية بخلاف التوابع، فمد شبكات الصرف الصحي وحده قد يتطلب 10 سنوات لتنفيذه، إلا أن هناك تكليفا واضحا من الرئيس بضغط معدلات التنفيذ ليتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بأكمله خلال 3 سنوات مالية، والتحدي هنا يتمثل في التنسيق مع آلاف من الشركات المنفذة للمشروع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع القومي الضخم فرصة هائلة لتوفير الآلاف من فرص العمل على مستوى المحافظات.

وتابع: كما أن الهدف هو مشاركة الشركات والمقاولين المحليين بهذا المشروع، ولذا فنحن نضع نصب أعيننا إذا أتممنا هذا المشروع خلال الفترة المطلوبة، فسنكون قد أسهمنا في تغيير وجه مصر.

ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت شكاوى عديدة تقدم بها نواب البرلمان من عدم توافر الصرف الصحي بالقرى وصلت نسبتها في حينها إلى ما يقرب من 90% من إجمالي الشكاوى المقدمة أثناء توليه وزارة الإسكان.

وأكد أن هذا المشروع سيعمل على القضاء على هذه المشكلة في الدوائر المختلفة على مستوى الجمهورية.