البورصة تحدد السعر المرجعي لسهمي أوراسكوم للاستثمار والمالية القابضة

رنا ممدوح – حددت لجنة العمليات بالبورصة المصرية 0.169 جنيه سعرا مرجعيا لسهم أوراسكوم للاستثمار القابضة .

وأوضحت البورصة، في بيان، أن هذا السعر يساوي إقفال السهم، قبل التقسيم إلى شركتين، والبالغ 0.647 جنيه، في تاريخ 10 فبراير الجاري، مضروبا في رأسمال الشركة القاسمة منسوبا إلى إجمالي رأسمال الشركة قبل التقسيم.

جاء ذلك في ضوء تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة أفقيا إلى شركتين، هما: أوراسكوم للاستثمار القابضة (شركة قاسمة) وأوراسكوم المالية القابضة (شركة منقسمة).

وأشارت إلى أن القيمة المحددة لسعر إقفال سهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (شركة قاسمة) تكون 100 ألف جنيه.

وبالنسبة للشركة المنقسمة أوراسكوم المالية القابضة، فحددت لجنة العمليات السعر المرجعي للسهم عند 0.478 جنيه.

وأوضحت أن هذا السعر يساوي إقفال السهم، قبل التقسيم، مضروبا في رأسمال الشركة المنقسمة منسوبا إلى إجمالي رأسمال الشركة قبل التقسيم.

وأضافت أن القيمة المحددة لسعر إقفال سهم شركة اوراسكوم المالية القابضة (شركة منقسمة) تكون 100 ألف جنيه.

وشملت قرارات لجنة العمليات: رفع إيقاف التعامل على أسهم الشركة القاسمة (أوراسكوم للاستثمار) وبدء التداول على أسهم الشركة القاسمة والمنقسمة (أوراسكوم المالية القابضة) اعتبارا من جلسة تداول الغد الأربعاء الموافق 17 فبراير.

وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال أول جلسة تداول فقط، وعلى أن يتم التداول على الورقتين الماليتين ابتداءً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها فى السوق المدرجتين به شريطة نشر تقريري الإفصاح وفقاً لاحكام المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 للشركة القاسمة والشركة المنقسمة.

وجاءت باقي قرارات اللجنة كالآتي

– استمرار إدراج أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة في السوق الرئيسية.

– استمرار إدراج أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على ألف من الجنيه المصري.

– استمرار إدراج أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بذات مؤشرات البورصة المدرج بها سهم الشركة قبل التقسيم طبقا لمنهجية المؤشرات.

– استمرار إدراج أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بقائمة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وبالقائمة (أ) للأوراق المالية المسموح مزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك لحين المراجعة الدورية.