أوراسكوم للاستثمار تصعد 51% في أول جلسة بعد التقسيم.. والمالية القابضة تتراجع 12%
رنا ممدوح _ صعد سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 51.48%، بعد إعادة التداول عقب تقسيم الشركة إلى شركتين، في حين تراجعت أوراسكوم المالية القابضة (المنقسمة) بنسبة 12.76%.
وصعد سهم أوراسكوم للاستثمار إلى 0.256 جنيه مقابل 0.169 جنيه بسعر الفتح.
وكانت إدارة البورصة المصرية قررت في 11 فبراير الجاري إيقاف التعامل على أسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بناء على طلب تقدمت به الشركة والمنشور بتاريخ 7 فبراير، لحين إتمام التقسيم.
وحددت لجنة العمليات بالبورصة المصرية أمس السعر المرجعي لسهم أوراسكوم للاستثمار القابضة عند 0.169 جنيه .
وأوضحت البورصة، في بيان، أن هذا السعر يساوي إقفال السهم، قبل التقسيم إلى شركتين، والبالغ 0.647 جنيه، في تاريخ 10 فبراير الجاري، مضروبًا في رأسمال الشركة القاسمة منسوبًا إلى إجمالي رأسمال الشركة قبل التقسيم.
في حين تراجعت أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 12.76%، ليصل سعر السهم إلى 0.417 جنيه مقابل 0.44 جنيه بسعر الفتح.
وذكرت لجنة العمليات بالبورصة المصرية أمس السعر المرجعي للسهم عند 0.478 جنيه.
وبدأ اليوم التداول على أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة، الوافد الجديد الناتج عن تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار إلى شركتين، وتضم تحت مظلتها حصص الأخيرة بكل من شركتي بلتون المالية القابضة وثروة كابيتال.
وفي 20 أكتوبر الماضي، أعلنت أوراسكوم للاستثمار عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019، أساسًا لتاريخ الانقسام بحيث تظل الشركة القاسمة قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها.
وستحتفظ أوراسكوم للاستثمار بترخيصها وغرضها الذي يشمل: ”الاشتراك في تأسيس جميع الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة روؤس أموالها”.
وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة –ما لم يتم تغييره لاحقًا- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ويتمثل غرض الشركة في: الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.
