مؤسسة التمويل الإفريقية بدأت استكشاف الفرص الاستثمارية بمصر

أمنية إبراهيم _ تسعى مؤسسة التمويل الإفريقية AFC لتعزيز تواجدها واستثماراتها بمصر، خلال العام الجاري، عبر الدخول في استثمارات بمجالات البنية التحتية التي تركز عليها المؤسسة وفي مقدمتها مشروعات الكهرباء والغاز والنقل واللوجيستيات والتكنولوجيا، وضخ من استثمار واحد إلى اثنين على الأقل خلال 2021.

كما تهدف AFC إلى تعميق التعاون مع مصر، عبر سعيها لإتمام مباحثات الانضمام إلى عضويتها، بالإضافة إلى مباحثات دخول مصر كشريك بحصة في رأس المال، وتخطط لاستكمال المفاوضات مع كل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية خلال الفترة المقبلة، بحسب ما قاله سامح شنودة المدير والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار بالمؤسسة في حواره مع جريدة “حابي”.

وبدأت AFC قبل أسابيع قليلة جولة استكشافية للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، عبر عقد لقاءات مع كل من وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، والرئيس التنفيذي للصندوق السيادي.

تبع ذلك لقاء آخر مع وزير النقل الفريق كامل الوزير، لبحث فرص الاستثمار والمشاركة في مشروعات القطارات السريعة والمونوريل التي تنفذها الحكومة المصرية في الوقت الحالي وتسعى لإنجازها في وقت قريب.

وتسعى المؤسسة للاستفادة من تعيين المصري سامح شنودة رئيسًا تنفيذيًّا لشؤون الاستثمار، والذي يتمتع بخبرة تزيد على 27 عامًا في مجال الاستثمار وترتيب وجذب رؤوس الأموال العالمية، والذي شغل مؤخرًا قبل انتقاله إلى AFC منصب الرئيس التنفيذي لشركة زارو المملوكة لمجموعة بلاكستون، وإلى نص الحوار..

حابي: بداية ما هي خطة ورؤية مؤسسة التمويل الإفريقية تجاه السوق المصرية خلال الفترة المقبلة؟ وما هي القطاعات التي ستركز عليها؟
شنودة: بصفة عامة تركز المؤسسة على 5 مجالات، نرى أنها الأكثر احتياجًا للاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا، وتشمل قطاعات الطاقة كالبترول والغاز والكهرباء، والنقل واللوجيستيات، والصناعات الثقيلة، والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الاتصالات والتكنولوجيا.

دور مؤسسة التمويل الإفريقية AFC هو دعم القطاع الخاص والحكومات بإفريقيا في تنمية وتطوير البنية التحتية لهذه القطاعات المهمة والمؤثرة.

ننتقل للحديث عن مصر بوجه خاص، في الأعوام الثمانية الأخيرة رأينا طفرة كبيرة في عدة مجالات أبرزها الكهرباء والتي كانت تعاني من مشاكل ضخمة قبل 10 سنوات، ومع التركيز على الاستثمار فيها أصبح لدى مصر محطات ضخمة كالتي تتبع شركة سيمنس العالمية، وأيضًا هناك استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية ومنها محطة بنبان.

حدثت طفرة كبيرة بالفعل في مجال إنتاج الكهرباء والطاقة بمصر، ولدينا رغبة للاستثمار بصورة أكبر في القطاع خلال المرحلة المقبلة.

أيضًا مجالات النقل والتخزين واللوجيستيات تحظى باهتمام كبير في رؤيتنا للاستثمار في مصر، بعد التطور والتحسن الكبير في قطاع الطرق، لدينا شهية عالية للاستثمار في مجال النقل.

ومهتمون أيضًا ببحث فرص الاستثمار في مجالات تخزين الوقود واللوجيستيات ومحطات المياه.

حابي: هل اتخذت المؤسسة خطوات فعلية للبدء في التفتيش والبحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات التي تهتم بها وتركز عليها في مصر؟
شنودة: بدأنا بالفعل، التقيت الأسبوع قبل الماضي، بوزير النقل الفريق كامل الوزير، لبحث مدى إمكانية استثمار مؤسسة التمويل الإفريقية في مشروعات القطارات السريعة والكهربائية والمونوريل والتي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها في المرحلة الراهنة.

حابي: هل تم الاتفاق أو التوصل إلى فرص محددة مع وزارة النقل لبحث الاستثمار فيها؟
شنودة: لم نرتق بعد لمستوى الاتفاقات، تسلمت مهام عملي كرئيس تنفيذي لشؤون الاستثمار بالمؤسسة قبل فترة قليلة، وكان الهدف من اللقاء تعريف وزير النقل بدور مؤسسة التمويل الإفريقية والمجالات التي تهتم بالاستثمار فيها، وكان هناك ترحيب كبير من جانبه بإمكانية البحث عن مشروع يتماشى مع اهتمامات AFC للمشاركة فيه، الأمر كله ما زال في مراحل المباحثات الأولية.

حابي: هل رصدتم مبلغًا محددًا للاستثمارات التي تستهدف المؤسسة ضخها بمصر خلال العام 2021؟
شنودة: لم نرصد قيمة محددة، آلية العمل تعتمد على حصر احتياجات الفرص المستهدفة وبناء عليه نقوم بتحديد القيمة التي يمكن المشاركة بها في تنفيذ المشروع.

حابي: هل عقدت المؤسسة اجتماعات أو لقاءات مع مسؤولين آخرين بمصر مؤخرًا في إطار السعي للبحث عن فرص للاستثمار؟
شنودة: نعم، تم عقد مقابلة مع هالة السعيد وزيرة التخطيط، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، قبل نحو 3 أسابيع، وكان هناك ترحيب كبير من جانبهم برغبة مؤسسة التمويل الإفريقية لضخ استثمارات في مصر في أكثر من مجال.

حابي: هل يعني ذلك أنه من الوارد الدخول في استثمار مشترك مع الصندوق السيادي خلال العام الجاري؟
شنودة: بالتأكيد وارد جدًّا، ليس هناك شيء محدد حتى الآن ما زلنا في بداية استكشاف الفرص، ولكن من المباحثات الأولية هناك العديد من الفرص التي تتناسب مع اهتماماتنا كمؤسسة، ومن المحتمل أن يكون لدينا استثمار مع الصندوق السيادي خلال 2021.

حابي: هل غيرت كورونا والتداعيات التي خلفتها على اقتصادات إفريقيا من النهج الاستثماري للمؤسسة؟
شنودة: بالطبع سيكون هناك تغيير ناتج عن الرغبة في تحويل المشكلات إلى فرص، إفريقيا قارة غنية بالمواد الأولية ولكن أغلبها يتم تصديره في صورة مواد خام.

نسعى لتعميق صناعات تحويل هذه المواد إلى منتج نهائي داخل القارة، والاستفادة من ذلك في تعظيم العائد، كما أن موقع إفريقيا من أوروبا وأمريكا يعزز فرص زيادة الصادرات الإفريقية إليهما.

حابي: كم يبلغ نصيب مصر من محفظة استثمارات AFC وفي أي قطاعات؟ وما هي خطتكم للفترة المقبلة؟
شنودة: نصيب مصر للأسف ليس كبيرًا، واستثمارات AFC كانت في قطاعات البترول والبتروكيماويات.

أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة ومع الصلابة التي أظهرها في مواجهة أزمة كورونا وقدرته على الاستمرار في تحقيق نمو إيجابي، أمر محفز لكسب ثقة المستثمرين الأجانب، وكون المسؤول عن شؤون الاستثمار بالمؤسسة مصري الجنسية يعطي ثقة وطمأنينة نظرًا للمعرفة الجيدة بإمكانيات السوق والفرص المتاحة فيه.

نحن نهتم بخمسة مجالات وإذا ما نجحنا في تنفيذ استثمار واحد في كل مجال منها بمصر، سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة إلينا.

نسعى لتنفيذ من استثمار واحد إلى اثنين على الأقل في مصر خلال العام الجاري.

حابي: كم تبلغ قيمة الاستثمارات المتوقع ضخها في مصر خلال العام الجاري في ضوء الفرص المتاحة؟
شنودة: لا يوجد رقم محدد، ويمكننا المشاركة في المشروع الواحد بين 50 إلى 250 مليون دولار، ونسعى لتنفيذ من استثمار واحد إلى اثنين على الأقل خلال 2021 كما ذكرنا.

نسعى لإتمام انضمام مصر لعضوية AFC قبل نهاية 2021

حابي: هل هناك مساعٍ لضم مصر لعضوية AFC؟
شنودة: نعم، هناك مساعٍ بدأت قبل انتقالي للمؤسسة، واعتزم استكمالها خلال الفترة المقبلة لأهمية وجود بلد بمكانة مصر ثاني أكبر اقتصاد بإفريقيا، ليست فقط كعضو وإنما كشريك لديه الحق بالتمثيل في مجلس الإدارة.

حابي: ماذا عن مصادر التمويل وهل تفكر AFC في استئناف برنامج طرح السندات الأوروبية؟
شنودة: حجم ميزانية المؤسسة الحالي فوق 7 مليارات دولار ولدينا سيولة كافية في الوقت الراهن.

مشروعات الطاقة المتجددة قد تدفع لإصدار سندات خضراء بالأسواق الدولية

نعتمد على عدة مصادر للتمويل، منها دخول شركاء جدد في رأس المال دول أو مؤسسات، أو طرح السندات وذلك حسب نوعية الاستثمار إذا ما كان المستهدف مشروعات الطاقة المتجددة فيمكننا طرح سندات خضراء.

وفي نهاية العام الماضي، ضخت هيئة التمويل الأمريكية نحو 250 مليون دولار في المستوى الثاني من رأس المال Tier 2 Capital، وهو أيضًا وسيلة لتوفير التمويل.

استئناف برنامج طرح السندات الأوروبية مرهون بالاستثمار في قطاع الكهرباء

حابي: هل على خطتكم العودة للأسواق الدولية عبر طرح إصدار جديد من السندات خلال العام الجاري؟
شنودة: نعمل على مشروع ضخم في مجال الكهرباء إذا ما تم تنفيذه خلال العام الجاري سنحتاج للعودة لبرنامج السندات حيث إنه يحتاج إلى مئات الملايين، وإذا ما أرجئ تنفيذه للعام المقبل، قد لا نحتاج إلى طرح إصدار جديد من السندات.

حابي: ما هي تفاصيل ذلك المشروع؟
شنودة: لدينا خطة لتأسيس منصة لإنتاج الطاقة المتجددة بالاعتماد على الرياح والشمس والمياه، وهدفنا الوصول لإنتاج من 1 إلى 2 جيجا وات خلال 3 سنوات، ونمتلك بالفعل من 4 إلى 5 محطات تقع في عدد من البلدان منها جيبوتي وغرب إفريقيا.

نعمل على تنفيذ مشروع ضخم في الكهرباء يهدف لإنتاج من 1 إلى 2 جيجا وات خلال 3 سنوات.. ومصر بين الدول المستهدفة

نعمل حاليًا على تطوير وزيادة إنتاج المحطات القائمة، واستكشاف فرص جديدة في مجالات الطاقة المتجددة في بلاد من بينها مصر.

حابي: ماذا عن خريطة استثمارات المؤسسة بإفريقيا؟
شنودة: نسعى خلف الفرص الاستثمارية الواعدة مع بلدان تهتم باسثمارات AFC ودخول المؤسسة إليها، وتحقق مردودًا وعوائد جيدة للدول والمؤسسة.

لدينا استثمارات كبيرة في نيجيريا وساحل العاج والجابون وغانا، ونسعى خلال الفترة القادمة لزيادة الاستثمارات في دول شمال إفريقيا، والتوسع الجغرافي أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية AFC.

حابي: ننتقل للحديث عن خطة المؤسسة تجاه القطاع الخاص في مصر؟
شنودة: نهدف لمساعدة شركات القطاع الخاص للتوسع في التواجد بالبلدان الإفريقية، كمؤسسة تملكها حكومات وبنوك يمكننا تقديم دعم كبير عن طريق علاقاتنا في تحقيق تواجد قوي للشركات المصرية بالمنطقة.

حابي: هل سعت المؤسسة للتواصل مع الشركات المصرية التي لديها تواجد إفريقي أو التي تسعى للخروج للأسواق الإفريقية؟
شنودة: نعم تواصلنا مع عدد من الشركات الخاصة، سواء المهتمة بالاستثمار في مصر، أو التوسع في إفريقيا.

تواصلنا مع شركات مصرية خاصة تعمل بمجالات البنية التحتية لتعزيز تواجدها بالقارة

حابي: هل يمكننا التعرف على أبرز أسماء الشركات التي تم التواصل معها؟
شنودة: لا يمكنني الكشف عن هوية الشركات قبل الرجوع إليها، ولكنها شركات تعمل في ذات المجالات التي نعمل بها في البنية التحتية والنقل والكهرباء.

حابي: هل يمكن أن يكون لمؤسسة AFC دور في جذب استثمارات من إفريقيا إلى مصر خلال المرحلة المقبلة؟
شنودة: بالطبع، ولكن لا بد أن نبدأ بتنفيذ استثمارات تخص المؤسسة كخطوة أولى تمنح الثقة لشركائنا في إفريقيا للمجيء والاستثمار بمصر.

حابي: كم تبلغ الاستثمارات الجديدة المتوقع ضخها خلال عام 2021؟
شنودة: نتوقع ضخ بين 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الجاري.

حابي: استثمارات المؤسسة تغطي نحو 35 دولة.. كم دولة جديدة تتوقع أن تشملها محفظة AFC العام الجاري؟
شنودة: إفريقيا تضم 54 دولة نتمنى الوصول إليها جميعًا، بعض الدول قد يصعب الاستثمار فيها حاليًا، ولكن على المدى الطويل يمكننا الوصول إليها.

حابي: هل يمكن أن تستفيد AFC من اتفاقية التجارة الحرة بإفريقيا والمشروعات التي ستنتج عنها؟
شنودة: بالتأكيد، كل ما نحتاجه هو أن يعرض علينا القطاع الخاص أو الحكومات فرص مشروعات الربط بين الدول، للمشاركة سواء عبر توفير التمويل والقروض للحكومات أو الشركات أو الاستثمار المباشر.

حابي: نعود للحديث عن مصر.. ما هي توجهاتكم للتوسع بالسوق هل ستكون عبر الاستثمار المباشر أم عن طريق توفير القروض؟
شنودة: لدنيا الخيارات كافة، عادة ما نقوم بالاستثمار عبر شراء مشروع قائم، أو المشاركة في توسيع استثمار موجود بالفعل عبر ضخ سيولة في رأسماله، كما يمكن للمؤسسة والتي تعمل بالأساس كمطور للمشروعات، أن تأخذ مخاطرة الدخول في مشروع جديد وهو أمر غير معتاد بشكل كبير في AFC، ولكن نحن على استعداد لتحمل مخاطرة أكبر لبدء التوسع في مصر.

حابي: ما هي التحديات التي تواجه دخول مؤسسة التمويل الإفريقية للاستثمار في مشروع جديد؟
شنودة: أكبر مخاطرة في الاستثمار في الأفكار الناشئة أو المشروعات الجديدة هي بطء التنفيذ، وهو تحدٍّ شائع في معظم الدول الإفريقية، لدينا في المؤسسة مجموعات عمل محدودة تقوم بمتابعة الاستثمارات في الدول التي نعمل بها، ولا بد من حسن استغلال هذه المجموعات في مشروعات يسير تنفيذها بشكل جيد وبوتيرة منضبطة حتى لا تتعطل أعمال باقي المشروعات.

أكبر مشكلة يمكن أن تواجهها AFC هي أن يطول أجل تنفيذ المشروع عن المتفق عليه، وهي ذات المشكلة التي تواجه أي مستثمر أجنبي.

حابي: ما هي القطاعات الأقرب لضخ استثمارات فيها بمصر بعد جولة اللقاءات التي أجرتها المؤسسة لاستطلاع الفرص؟
شنودة: الكهرباء واللوجيستيات والنقل والتكنولوجيا والغاز.

حابي: هل يمكن أن نرى للمؤسسة استثمارات في كل هذه القطاعات خلال عام واحد؟
شنودة: نعم، إذا ما وجدت الفرص المناسبة، فلا يوجد سقف محدد لعدد الاستثمارات بالسوق، وكل ما يهم هو الجدول الزمني لإنجاز المشروع، وأبلغت وزيرة التخطيط في مصر بهذا.

لدينا الرغبة ومنفتحون على الاستثمار في عدة مجالات ونتطلع لإتاحة هذه الفرصة لمؤسسة التمويل الإفريقية.

حابي: كمصري يعمل منذ سنوات عدة بمؤسسات عالمية كبرى.. من وجهة نظرك ما هي المعوقات التي تحول دون تدفق المزيد من الاستثمار الأجنبي لمصر؟
شنودة: مصر لديها مقومات النجاح كافة في جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة بعد رحلة الإصلاح التي نفذتها على مدار الأعوام الستة الماضية، نمتلك بنية تحتية بحالة ممتازة، واقتصاد قادر على الاستمرار في النمو، وعملة مستقرة، و100 مليون نسمة، وكلها مقومات فوق الممتازة كعناصر جاذبة للاستثمارات.

ما يستوجب التركيز حقًّا للاستفادة من هذه المقومات، هو كيفية إيجاد وتحديد فرص الاستثمار القابلة للتنفيذ والإنجاز في مدى زمني قصير، يتناسب مع فكر المستثمر الأجنبي الذي يحرص بشكل أساسي على سرعة دوران وتشغيل رأس المال.

المستثمر الأجنبي يميل إلى المشروعات الكبرى التي يسهل إنجازها في مدى زمني قصير، ويمكن أن يضخ من 2 إلى 4 استثمارات في هذه الفئة، ولا يفضل الدخول في مشروعات عملاقة تحتاج إلى سنوات طويلة لتنفيذها تصل إلى 5 سنوات في المتوسط.

مستعدون للاستثمار في محطات تحلية المياه حال إتاحتها للقطاع الخاص

حابي: أخيرًا.. ما هي الجهات التي ستسعى المؤسسة للتواصل معها في مصر خلال الفترة المقبلة سواء لمناقشة الفرص أو لاستكمال مباحثات انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الإفريقية أو المشاركة في رأس المال؟
شنودة: على خطتنا لقاء وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الذي نمتلك شهية عالية للاستثمار به، وأيضًا وزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار إذا ما أتيح للقطاع الخاص المشاركة في مشروعات محطات تحلية المياه.

مباحثات مع وزارة المالية والبنك المركزي لدخول مصر كشريك في رأسمال المؤسسة

أما على صعيد عضوية مصر ودخولها كشريك في رأس المال، فهناك جهتان من الهام جدًّا التواصل معهما، وهما وزارة المالية والبنك المركزي المصري.

بالفعل بدأت المباحثات مع المركزي المصري ووزارة المالية قبل تعييني بالمؤسسة، وسنركز في الفترة القادمة على استكمال هذه المباحثات، فعلى صعيد العضوية من المتوقع إتمام انضمام مصر قبل نهاية 2021، حيث إن الحصول على عضوية المؤسسة يتم مقابل بعض المزايا الضريبية والتيسيرات في دخول الاستثمارات.

أما على صعيد المساهمة في رأسمال AFC، فقد تم تغيير نظام استدعاء رأس المال، حيث تقدم المؤسسات أو الدول الراغبة في الاستثمار بمؤسسة التمويل الإفريقية تعهدًا بالمشاركة بمبلغ محدد يتم استدعاؤه على دفعات وفقًا لاحتياجات السيولة ولم يعد هناك حاجة لإيداع المبلغ دفعة واحدة.