البورصة تتأهب لموجة صعود بعد جني أرباح يناير
رنا ممدوح _ انكسر قالب البورصة المصرية العرضي بنهاية جلسات الأسبوع الماضي، بعد تداول المؤشر الرئيسي EGX30 أسفل منطقة الدعم 11500 نقطة، بضغط من مبيعات الأجانب البالغة قيمتها 160.1 مليون جنيه.
ومع ذلك جدد متعاملون بسوق المال استطلعت جريدة حابي آراءهم، تفاؤلهم بالمسار المرتقب للبورصة المصرية، بدعم من آمال فاعلية لقاحات كورونا في محاصرة الفيروس بدول العالم، وعودة المؤسسات والمستثمرين الأجانب إلى معدلاتهم قبل الجائحة.
أرجع المشاركون السبب وراء تراجع أداء البورصة بجلسات الأسبوع الماضي، إلى عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين على صدى المكاسب التي حققتها سوق المال في يناير الماضي.
وعلقوا أيضًا على الوافد الجديد للبورصة المصرية وهو سهم أوراسكوم المالية القابضة المنقسم من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، موضحين أنه يراهن على جذب المستثمر المتخصص بعد ضم كل من بلتون وثروة كابيتال تحت مظلة واحدة، وهو الغرض الأساسي من التقسيم.
وتوقعوا أن ترتد البورصة من منطقة الدعم الحالية 11380 نقطة إلى أعلى خلال جلسات الأسبوع الجاري، وسط ترقب للسيولة الناتجة عن شهادات ذات عائد 15% التي أطلقتها بعض البنوك في مارس الماضي، مرجحين أن يتجه بعض منها للاستثمار بسوق الأسهم.
وبالنسبة للقطاعات المقيدة، فقد تباينت رهانات المشاركين ما بين الأسهم الأكثر تضررًا من الموجة الأولى لفيروس كورونا، وبين القطاعات الدفاعية وفي مقدمتها المدفوعات الإلكترونية والتعليم والرعاية الصحية.
أرجع ياسر المصري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، أسباب تراجع البورصة في ختام جلسات الأسبوع الماضي، أسفل منطقة الدعم 11500 نقطة إلى عمليات جني الأرباح على صدى المكاسب التي حققتها الأسهم منذ بداية العام الجاري.
ولفت المصري إلى أن ارتفاع ترددية المستثمرين وخاصة شريحة الأفراد من ضمن الأسباب التي أدت إلى تباطؤ وتيرة الصعود المرتقبة، نظرا لسيطرتهم على أكثر من 70% من التعاملات اليومية للبورصة، وهو ما سبب تزايد نظام المضاربات على الأسهم ذات الفئات السعرية الصغيرة نسبيًا.
المصري: المدفوعات الإلكترونية الورقة الرابحة في 2021
ورأى، أن أداء البورصة المصرية منذ بداية فبراير الجاري شهد صعودًا انتقائيًّا على صعيد القطاعات، وخاصة تلك التي شهدت صفقات استحواذ من قبل كيانات كبيرة ومنها عرض الشراء المقدم من بنك مصر للاستحواذ على سي آي كابيتال القابضة.
وتوقع المصري، أن تشهد مؤشرات البورصة ارتدادًا إلى أعلى في نهاية جلسات شهر فبراير الجاري، مجددًا تفاؤله بمسار 2021 والمرجح أن يشهد تعافيا من تداعيات الموجة الأولى لفيروس كورونا.
وأوضح، أن عام 2021 هو «أوكازيون» لمستثمري سوق المال المصرية لتحقيق أرباح قبل تطبيق الضرائب المقررة على البورصة عام 2022.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية للوافد الجديد للبورصة المصرية وهو سهم أوراسكوم المالية القابضة بعد بدء التداول عليه بجلسة الأربعاء الماضي، فرأى أنه يعتمد على رحلة الشركة لتحقيق الهدف الأساسي من عملية التقسيم وتخصيص الخدمات المالية غير المصرفية في كيان منفصل لتلبية احتياجات المستثمرين المتخصصين بشكل أكثر دقة وجودة.
وألمح العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، إلى أن هناك عددًا من المحفزات الجوهرية المنتظرة بالمرحلة القادمة، قد تجني بثمارها بشكل مباشر على سوق الأسهم، ومنها انتهاء شهادات ذات عائد 15% والتي طرحتها بعض البنوك في مارس الماضي.
وأشار المصري، إلى أن السيولة الناتجة عن انتهاء مدة الشركات قد تستحوذ سوق المال المصرية على حصة منها، وهو ما نستند إليه في التفاؤل بالمسار القادم، بجانب التقارير الإيجابية الخارجية عن الاقتصاد المصري والتي تشير إلى تعافي المؤشرات وعودتها إلى معدلاتها قبل جائحة كورونا.
وفيما يخص القطاعات المقيدة، جدد ترشيحه لقطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية في قيادة السوق لجني مكاسب جديدة على المدى المتوسط.
وفي سياق متصل توقع عمرو الألفي مدير إدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن تتباطأ وتيرة صعود وتعافي البورصة المصرية إلى النصف الثاني من العام الجاري، بضغط من عدة عوامل منها استمرار تخوف المستثمرين الأجانب من العودة للاستثمار بأسواق المال.
الألفي: نتوقع عودة الأجانب في النصف الثاني وسط ترقب لتعافي الاقتصاد
وقال الألفي، إن تداعيات فيروس كورونا القائمة لم تمهل الشركات بعد الوقت المطلوب للتعافي وعودة الإنتاجية إلى طبيعتها، مستندًا إلى ذلك ببعض النتائج المالية الصادرة عن بعض الشركات المقيدة بالبورصة عن الربع الأخير من عام 2020.
ولفت إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي سبب اختلالًا بتوقعات عام 2021، بعد أن تراجع مستوى أدائه مقارنة بشهر يناير الماضي، موضحًا أن عودة شريحة الأفراد للسيطرة على التعاملات قادت مؤشر EGX70 لتحقيق مكاسب تاريخية جديدة.
وحول القطاعات المتوقع أن تشهد معدلات نمو تزامن مع تعافي مؤشرات الاقتصاد المصري المتوقع على المدى المتوسط، جدد ترشيحه لكل من الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب قطاعي البنوك والعقارات.
وبالنسبة للوافد الجديد لسوق المال الذي انطلق تداوله بجلسة الأربعاء الماضي، يرى مدير إدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن التوقعات المستقبلية لمسار السهم مرهونة بمدى استجابة المستثمر المتخصص تجاه الكيان الجامع تحت مظلته شركتين للخدمات المالية غير المصرفية.
ورأى أن تزامن التقسيم مع تقدم بنك مصر بعرض شراء للاستحواذ على 90% من سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر 4.7 جنيه للسهم الواحد، يعزز من تفاؤل المستثمرين بتعافٍ قريب لسوق المال، بالاعتماد على أداء القطاع، والذي يحقق معدلات نمو قوية منذ بداية العام الجاري.
ورأى منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن الاضطراب الذي تشهده سوق المال المصرية خلال المرحلة الراهنة، لن تغيير من المسار الصاعد المتوقع خلال النصف الأول من العام الجاري.
مرسي: ننتظر تعافي سوق المال من تداعيات كورونا قبل نهاية النصف الأول
وقال مرسي، إن التراجع الأسبوعي الذي شهدته مؤشرات البورصة المصرية على مدار خمس جلسات ماضية ترجع أسبابه إلى عاملين أساسيين، هما انخفاض نسبة المؤسسات مقارنة بالأفراد في التعاملات اليومية، بجانب تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم.
وأرجع انخفاض مساهمة الأجانب في البورصة إلى ارتفاع العائد بأدوات الدين الثابت والتي تخلو من عنصر المخاطرة، وهو ما يجذب المستثمر الأجنبي خاصة وسط تداعيات أزمة فيروس كورونا القائمة، وضبابية سيناريو التطورات المتوقعة بخصوصها.
وأشار الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، إلى أن الجائحة أيضًا سبب رئيسي في ركود وتيرة استثمارات المؤسسات في البورصة، نظرا لخوفهم من ركود جديد في الاقتصاد العالمي بسبب استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأضاف مرسي، أن البورصة اعتمدت خلال 2020 على السيولة المحلية وبشكل خاص على شريحة الأفراد، ولكن في العام الجاري تحتاج سوق المال إلى تنوع الاستثمارات للوصول إلى المسار الصحي التنافسي وسط باقي أسواق المنطقة.
وراهن على استمرار سياسة التيسير النقدي من البنك المركزي المصري، وتحسن مؤشرات الاقتصاد استنادًا إلى التوقعات الدولية، في تذليل التحديات السابقة أمام البورصة لتحقيق السيناريو المتوقع بأن يكون 2021 عاما للاستثمار في سوق الأسهم.
وجدد مرسي، رهانه على القطاعات الأكثر تضررًا من الموجة الأولى لفيروس كورونا في تحقيق صعود خلال النصف الأول من 2021، ومنها القطاع السياحي ثم البنوك ثم العقارات وأخيرًا التعليم، وذلك مشروط بتفاؤل المجتمع الدولي بفاعلية اللقاحات المختلفة لمحاصرة الأزمة، والتي بدأ تعميمها في العديد من الدول.
وأوضح، أن تعافي تلك القطاعات يعكس عودة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، مما يحفز من جاذبية القنوات الاستثمارية المختلفة التي تعد البورصة المصرية واحدة منهم.
وفيما يخص سهم شركة أوراسكوم المالية القابضة الوافد الجديد للبورصة بعد انقسام أوراسكوم للاستثمار إلى شركتين والذي بدأ أول أيام تداول الإثنين الماضي، توقع أن يعزز الكيانان اللذان تضمهما الأولى تحت مظلتها، وهما بلتون وثروة كابيتال، من أداء السهم في المرحلة القادمة، وهو الغرض الأساسي من التقسيم.
وفي 20 أكتوبر الماضي، أعلنت أوراسكوم للاستثمار عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019، أساسًا لتاريخ الانقسام بحيث تظل الشركة القاسمة قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها.
وستحتفظ أوراسكوم للاستثمار بترخيصها وغرضها الذي يشمل: «الاشتراك في تأسيس جميع الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها».
وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة –ما لم يتم تغييره لاحقًا- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، ويتمثل غرض الشركة في: الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.
