مجموعة CPC توقع عقد بيع 21.7 ألف متر بالسادات لشركة أوروبية الأسبوع المقبل
المعتز بهاء الدين: تخصيص الأرض للصناعات الكيماوية باستثمارات مبدئية 600 مليون دولار
بكر بهجت _ اقتربت مجموعة مواد الإعمار القابضة CPC للمناطق الصناعية والإدارة والتطوير، من توقيع عقد بيع 21.7 ألف متر مربع في المجمع الصناعي الذي تقيمه في مدينة السادات مع إحدى الشركات الأوروبية، وفق المهندس المعتز بهاء الدين، العضو المنتدب للمجموعة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم توقيع العقد خلال الأسبوع المقبل.
أضاف بهاء الدين في تصريحاته لجريدة «حابي» أنه تم الاتفاق بين الجانبين على جميع المحاور الخاصة بالمشروعات التي ستتم إقامتها على الأرض، والتي ستكون مخصصة للصناعات الكيماوية، ويجري حاليًا إنهاء بعض الإجراءات القانونية استعدادًا لتوقيع العقود، لافتًا إلى أن الاستثمارات المبدئية التي ستتم إقامتها على تلك المساحة تصل إلى نحو 600 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 9.5 مليار جنيه.
تسويق 30% من المجمع والشركة تدرس عدة عروض على مساحات جديدة
وأشار بهاء الدين إلى أن مجموعة CPC انتهت من تسويق المجمع الصناعي الذي تقيمه في مدينة 6 أكتوبر بالكامل، فيما بلغت نسبة التسويق في مجمع السادات نحو 30% لافتًا إلى أن الشركة تسير في أعمال الترفيق والبيع وفق الجدول الزمني الذي وضعته.
وتعمل مجموعة مواد الإعمار القابضة على مجمع بالمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر؛ ويشمل تنفيذ نحو 28 وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ المساحة الخاصة بشركة سي بي سي نحو 1.5 مليون متر مربع، كما تعمل المجموعة على مشروع آخر، في مدينة السادات على مساحة 1.1 مليون متر مربع.
وقال بهاء الدين، إن مجموعة CPC استطاعت توقيع 6 عقود خلال الفترة الماضية، مع شركات أجنبية وعربية ومحلية، عاملة في مجالات مختلفة مثل الصناعات الغذائية والهندسية ومواد البناء، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل لتعزيز مشروعاتها وحجم استثماراتها في مصر والذي يبلغ نحو 3.4 مليار جنيه.
وفي تصريحات سابقة لجريدة «حابي» أكد المهندس المعتز بهاء الدين أن التكلفة الاستثمارية لخدمات الترفيق الجارية للمشروعين الكائنين في أكتوبر والسادات، تتعدى نحو 60% من التكلفة الإجمالية للمشروع، وهو ما يدفع الشركة إلى تغطية عملياتها التمويلية عبر البنوك.
وقال بهاء الدين إن اتجاه المركزي نحو خفض الفائدة سيعمل على إحداث زخم في قطاع التطوير الصناعي، واتجاه العديد من الشركات للإقراض لتمويل مشروعاتهم، وهو ما سيسهم في تدوير عجلة الاستثمار بشكل فعال في السوق المصرية، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات يأتي في الوقت المناسب لتعطي مزيدًا من التيسير على الشركات لضخ استثمارات جديدة.
ولفت بهاء الدين إلى أنه يجب البحث عن محفزات جديدة للقطاع الصناعي، والذي تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 17%، وهي نسبة لا تتناسب مع طبيعة وقيمة القطاع في السوق المصرية، بل يجب العمل على رفع المكونات المحلية لترتفع هذه النسبة إلى 25%.
