محمد الزلاط: خطة موحدة لطرح أراضي الاستثمار بالمدن الجديدة

بكر بهجت _ تستعد هيئتا التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة للبدء في عقد اجتماعات للاتفاق على الآلية الموحدة التي سيتم من خلالها طرح الأراضي في المناطق الصناعية التي ستقام بالمدن الجديدة، وفق اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن الهيئة التي يرأسها ستكون مسؤولة عن إجراءات الطرح والتخصيص من خلال جدول زمني، بعد الاتفاق على المساحات ومواقع الأراضي مع المجتمعات العمرانية.

التنمية الصناعية مسؤولة عن التراخيص وإجراءات الطرح والقطاعات المستهدفة

أضاف الزلاط في تصريحاته لجريدة «حابي» أن تلك الخطوة تأتي وفق الإجراءات التي بدأتها الحكومة لإقامة مناطق صناعية في جميع المدن العمرانية الجديدة التي يجري تدشينها، ولتلبية طلبات المستثمرين وتوسيع رقعة التنمية، مشيرًا إلى أن نتائج الاجتماعات سيتم رفعها لوزيري التجارة والصناعة والإسكان لاعتمادها ومن ثم البدء في تنفيذها.

ولم يحدد الزلاط موعد الانتهاء من تلك الاجتماعات، إلا أنه أكد أن الهيئتين عازمتان على تسريع الوصول إلى قرارات في هذا الصدد ووضع استراتيجية موحدة وفق توجيهات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الهيئة ستحدد أولوياتها والمناطق التي سيتم البدء بها والقطاعات التي سيتم التركيز عليها لعرضها على هيئة المجتمعات العمرانية وتحديد المساحات المتاحة لذلك.

وبداية الشهر الجاري أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع وزيري التجارة والصناعة والإسكان وبحضور مسؤولي هيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة مهتمة بتيسير الإجراءات للحصول على الأراضي الصناعية، أو إصدار التراخيص سواء تراخيص البناء أو التشغيل، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأفكار الجيدة التي يتم طرحها وتستجيب لها الحكومة، من بينها مقترح إنشاء مكتب في كل جهاز مدينة، به مسؤولون من الجانبين، لتيسير الإجراءات واستصدار التراخيص كافة.

ولفت إلى أنه سيتم بالفعل تخصيص مكتب في كل جهاز مدينة، لممثل من هيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات التراخيص، على أن يتم التنسيق كذلك خلال إعلانات طرح الأراضي الصناعية بين الجهتين، وتيسير إجراءات التراخيص وخلافه.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن يتضمن أي مجتمع عمراني جديد، منطقة صناعية، مثلما يتضمن مستشفيات ومدارس وخدمات مختلفة، وأن يتم الاسترشاد عند تحديد الصناعات التي تنشأ في تلك المناطق، بما تقرره هيئة التنمية الصناعية، كما لفت إلى أنه يجب دومًا منح التيسيرات للقطاع الصناعي عند تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، لافتًا إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية التي توفر فرص عمل، وتدعم صادرات الدولة وميزانها التجاري.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «حابي» قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل حاليًا من خلال هيئة التنمية الصناعية على مراجعة شاملة لإجراءات طرح وتخصيص الأراضي كافة، وينطبق ذلك على المراحل الثلاث الأولى من الطروحات التي تمت على الخريطة الصناعية، مشيرة إلى أنه لن يتم طرح أي مساحات أخرى لحين الانتهاء من تلك المراجعة.

أضافت الوزيرة أن ما هو متاح حاليًا على الخريطة الصناعية من قطع أراضٍ متبقية من الطرح الأخير يمكن التقدم عليه، إلا أنه سيخضع أيضًا منظومة الأراضي بالكامل لإعادة النظر فيها ضمانل لتحقيق أكبر استفادة للقطاع الصناعي منها، وليس تركها دون استغلال أو تداولها من يد لأخرى، لافتة إلى أن الصعيد مثال على ذلك، خاصة وأن الأراضي هناك بالمجان ولكن إقامة المصانع تتم بوتيرة ضعيفة جدًّا.

وعلق الزلاط حينها بأن الهيئة تعمل حاليا على حصر الأراضي الشاغرة في كل محافظة، والتي تختلف من منطقة لأخرى، مع وضع قائمة باحتياجات كل محافظة من القطاعات الصناعية، وذلك لمراعاتها عند الطرح المقبل، مشيرًا إلى أن هناك حصرًا آخر يتم أيضًا للممتنعين عن سداد الأقساط، والمتعثرين للتعامل مع كل منهم وفقًا لحالته.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن المراجعة الشاملة التي تقوم بها الهيئة لإجراءات الطرح والتخصيص بالمراحل الثلاث الأولى على الخريطة الصناعية، مؤكدًا أنه لا يوجد موعد محدد لاستئناف الطروحات مجددًا ومن الممكن أن يكون ذلك على شهر مارس المقبل فور الانتهاء من تلك المراجعة وعرضها على الوزارة لاعتمادها والتعرف على إمكانية بدء استئناف الطرح مجددًا من عدمه.

وفي إطار المبادرة الرئاسية لتوفير وحدات صناعية جاهزة المرافق لصغار المستثمرين في محافظات الجمهورية، أعلنت الهيئة في أكتوبر الماضي عن طرح 1657 وحدة صناعية على المستثمرين في 7 مجمعات صناعية في محافظات الإسكندرية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر فضلًا عن الغربية بأنشطة متنوعة تتوافر بها الخدمات كافة.

ونهاية الأسبوع الماضي سلمت الهيئة خطابات تخصيص 168 وحدة صناعية جاهزة بمجمع المحلة الجديد للصناعات الصغيرة بالغربية لنحو 57 مستثمرًا، وذلك بالتعاون مع محافظة الغربية.