السوق السعودية تحيل 5 مخالفين تلاعبوا بأسهم 37 شركة إلى النيابة العامة
حابي – أحالت هيئة السوق المالية السعودية، الاشتباه في مخالفة عدد (5) مشتبهاً بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وأوضحت السوق السعودية، في بيان اليوم الاثنين، أن المشتبه بهم قاموا بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال إدخالهم أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من خلال المعرف “@abukhalidahmid”، ومنتدى هوامير البورصة السعودية من خلال المعرف “بايسون الأسهم” بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها.
وأضافت السوق السعودية، أن حالات الاشتباه شملت قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم “37” شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 20 يناير 2020 وحتى أول أكتوبر من العام الماضي.
وأكدت الهيئة أن قرار الإحالة إلى النيابة العامة يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وأشارت هيئة السوق السعودية، إلى أن القرار جاء بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وأفادت بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.
وأكدت الهيئة على أحقية المتضررين من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
