ملخص.. حزمة إجراءات جديدة من البنك المركزي لتنشيط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حابي – أصدر البنك المركزي المصري، اليوم، حزمة إجراءات جديدة لتنشيط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أقر محددات مساهمة البنوك في صناديق وشركات الاستثمار بتلك المشروعات.
وتقدم بوابة حابي جورنال ملخصا بأهم ما تضمنته القرارات الجديدة والمعلومات التكميلية الموضحة لها.
1 – زيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات من محافظ تمويل البنوك من 20% إلى 25%.
2 – القرار يوفر نحو 117 مليار جنيه تمويلا إضافيا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
3 – التمويل سيوجه لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، ما من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة.
4 – تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ 25 % المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022.
5 – يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) الممنوحة للعملاء.
6 – يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة.
7 – يعتد بأعلى نسبة محققة من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية طوال الفترة المقررة حتى نهاية ديسمبر 2022.
8 – للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا لسياستها الداخلية بنسبة 2.5 % كحد أقصى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية.
9 – لا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد نسبة 0.5 % من صافي ذات المحفظة.
10 – تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ التمويل لصالح الشركات الصغيرة، ما من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه.
11 – مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة في موعد غايته 21 مارس لمتابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
12 – إلزام البنوك المخالفة للنسبة المقررة بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين دون عائد لدى البنك المركزي في حالة عدم تحقيق أي منهما.
13 – في حالة عدم تحقيق كلتا النسبتين يتم إيداع الرصيد المكمل للنسبة الأكبر دون عائد لدى البنك المركزي.
14 – مراجعة النسبة المُحققة بصفة دورية ربع سنوية بعد انتهاء الفترة المقررة في 31 ديسمبر 2022 وذلك لرد ما حققه البنك من النسبة.
15 – تأسيس البنوك صناديق وشركات للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة.
16 – بلغ عدد المستفيدين من مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تدشينها في ديسمبر 2015، نحو 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر.
17 – البنوك منحت تسهيلات ائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه.
18 – بلغت نسبة الرصيد المستخدم من تلك التسهيلات نحو 81%، لصالح القطاع الصناعي والزراعي والخدمي.
19 – التمويل الموجه من البنوك إلى شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، بلغ نحو 14 مليار جنيه، ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض.
20 – السماح بتمويل الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، والاكتفاء بتحليل بيانات باستخدام نماذج تقييم رقمي.
21 – وضع البنك المركزي 6 ضوابط لاستخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي – Models Scoring Behavioral.
22 – شملت الضوابط أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط.
23 – ألزمت الضوابط البنوك بوضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بنماذج التقييم الرقمي، تعتمدها مجالس إداراتها، و يتم مراجعتها بشكل دوري.
24 – يعد البنك نموذج تقييم رقمي وفقا لنوع المنتج والبيانات المتاحة عن العملاء.
25 – وضع الإجراءات والمعايير اللازمة لاختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري وفقا لنتائج هذه الإجراءات.
26 – مراجعة مؤشرات أداء ومدخلات نموذج التقييم وفقا لجودة المحفظة الممنوحة بشكل دوري وإجراء التعديلات اللازمة بواسطة السلطة المختصة بالبنك.
27 – التحقق من سلامة وصلاحية نموذج التقييم الرقمي من خلال جهة مستقلة مع موافاة البنك المركزي بتقرير هذه الجهة عند التطبيق الأولي.
28 – مراعاة بناء القدرات الفنية لموظفي البنك سواء المسئولين عن النموذج أو مستخدميه.
29 – إخطار البنك المركزي عند البدء في استخدام نماذج التقييم الرقمي موضوع التعليمات.
30 – موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي شامل إجمالي محفظة التمويل الممنوح متضمنا نسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة.
31 – احتساب مساهمات البنوك في صناديق وشركات الاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن نسبة الـ 25%.
32 – حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20% على هذه المساهمات.
33 – وضع 6 محددات لضوابط مساهمات البنوك في صناديق وشركات الاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
34 – شملت المحددات وضع حدود قصوى لقيمة الاستثمار لا تتجاوز نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك.
35 – في حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.
36 – ألا تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية.
37 – أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفيا لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار.
38 – التزام البنك بجميع الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP.
39 – تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.
40 – الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن تخضع لرقابتها.
41 – أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءًا من السنة الرابعة خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية.
42 – حدد البنك المركزي 3 اشتراطات لاحتساب مساهمات البنوك في الصناديق ورؤوس أموال الشركات ضمن نسبة 25%.
43 – شملت الاشتراطات الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.
44 – الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في الصندوق أو إجمالي المساهمة.
45 -تكون قيمة حصة البنك على النحو التالي: : 70% من إجمالي المساهمة في السنة الأولى و50% في الثانية و30% بالثالثة.
46 – الاعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق اعتبارا من السنة الرابعة.
47 – موافاة قطاع الرقابة والإشراف بتقرير ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في الصندوق.
48 – سريان التعليمات الجديدة اعتبارا من تاريخ صدور الكتاب الدوري المؤرخ في 22 فبراير 2021.
49 – عدم تطبيق القرارات الجديدة على أية استثمارات للبنوك قبل هذا التاريخ.
50- استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019.
