نائب رئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل ضوابط استثمار الشباب في البورصة

كشف الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن كواليس ومحددات القرار الصادر أمس بتحديد حد أقصى للتعامل بالبورصة لفئات الشباب من سن 16 عامًا لأقل من 21 عامًا والبالغ 10 آلاف جنيه.

وأوضح عزام في تصريحات خاصة لنشرة حابي أن القرار استهدف تحجيم الخسائر التي قد يتكبدها المتعاملون بهذه الفئة العمرية، التي لم يكن مسموح لها من قبل التعامل بشكل مباشر في البورصة، مع إتاحة المرونة الكاملة لتجاوز هذه القيمة في حال التعامل من خلال صناديق الاستثمار أو شركات إدارة محافظ الأوراق المالية لتوافر جهة محترفة تتولى إدارة الاستثمار.

لا قيود على ارتفاع قيمة المحفظة عن الحد المسموح في حالات المكسب.. والسقف استهدف تحجيم الخسارة

وأضاف عزام أن الحد الأقصى المقرر يمثل مقدار السيولة المسموح ضخها للتعامل المباشر بسوق الأوراق المالية لفئة الشباب ، بينما لا يوجد سقف لحجم نمو المحفظة إذا ارتفعت قيمتها السوقية وتجاوزت عبر عمليات المتاجرة والاستثمار بالأسهم.

وقال: “التحايل على القرار عبر التعامل من خلال أكثر من شركة وارد وسيتم متابعته رقابيًّا، ولكن الغرض الأساسي هو إتاحة المجال لهذه الفئة العمرية للمشاركة في السوق مع وضع حد مناسب للخسائر المحتملة، ومنع التعامل بالأنشطة المتخصصة التي تتسم بارتفاع درجة المخاطرة وتطلب مستوى عالٍ من الاحترافية”.

ولم يحسم نائب رئيس الهيئة ما إذا كان سيتم السماح للمستثمرين من فئة الشباب بالتعامل بهذه الآليات بعد مرور فترة من ممارسة الاستثمار في البورصة، وقال “ما تم خطوة غير مسبوقة سيتم متابعتها ومراجعتها في ضوء التجربة الفعلية”.

واستبعد عزام إلزام شركات السمسرة بتقديم برامج محاكاة لتدريب المستثمرين من هذه الفئة قبل التعامل المباشر في البورصة، مؤكدًا أن الأمر يمثل أداة ترويج قد تلجأ اليها بعض الشركات في حين لا تفضل الرقابة المالية الطابع الإلزامي سوى بالقرارات التي تتطلب ذلك.

وأصدر أمس الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار التنفيذي رقم (23) لسنة 2021 بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، على تحديد الحد الأقصى للتعامل بالبورصة لفئات الشباب من سن 16 لأقل من21 عامًا ب 10,000 جنيه مصري على أن يقتصر التعامل المباشر بالبورصة على البيع والشراء دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وقال د. عمران إن تحديد الحد الأقصى قد جاء في ضوء ما عرضته الإدارات المختصة بالهيئة من إحصائيات تُوضح أن عَدد المتعاملين المكودين الذين يمتلكون أسهمًا في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يصل لنحو 383 ألف متعامل منهم 337 ألف متعامل بنسبة 88% يمتلكون محافظ بقيمة 3.4 مليار جنيه بمتوسط قيمة للمحفظة 10.000 جنيه مصري.

وأضاف رئيس الهيئة أن الإحصائيات توضح أن 56% أو ما يقرب من 215 ألف متعامل يمتلكون محافظ أقل من 5000 جنيه مصري بقيمة إجمالية 263 جنيهًا مصريًّا وبمتوسط قيمة للمحفظة 1,220 جنيه مصري، في حين أن ثلثي المتعاملين أو 253 ألف مُتعامل يَمتلكون محافظ أقل من 10,000 بإجمالي قيمة 540 مليون بمتوسط 2,140 جنيه مصري للمحفظة.

على صعيد آخر، تُوضح الإحصائيات أن هناك 2,280 شَخص اعتباري يمتلكون نحو 571 مليار جنيه بمتوسط ربع مليار أو 250 مليون جنيه مصري للمحفظة.

ونصت المادة الأولى من القرار الصادر أمس أنه يجوز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 سنة التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم، وكذلك في حدود المال الذي يستلمونه لأعراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ 18 عامًا وأذن له وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقًا للضوابط المقررة بالقانون المدني وقانون الولاية على المال.

كما نصت المادة الأولى على أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المشار إليها على 10 آلاف جنيه، وعلى أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وألزمت المادة الثانية من القرار شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة المحتفظ وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب، يتضمن على وجه الأخص مزايا التعامل في البورصة المصرية، سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.