أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن بدء تسليم خطابات تخصيص 501 وحدة صناعية جديدة لنحو 300 مستثمر وذلك ضمن الدفعة الأولى للمجمعات الصناعية السبعة التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضي بمحافظات الإسكندرية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر والغربية.
وقالت الوزيرة في بيان، إن توفير الوحدات الصناعية الجاهزة كاملة المرافق يمثل فرصة متميزة للشباب وصغار المستثمرين للحصول على وحدة صناعية مكتملة الخدمات ، وبدء عملية الانتاج للمساهمة في دعم سلاسل التوريد ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظات المختلفة.
وأضافت جامع أن خطابات تخصيص وحدات الدفعة الأولى تشمل 56 خطاب تخصيص بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بإجمالي 163 وحدة صناعية و86 خطاب تخصيص بمجمع مرغم 2 بمحافظة الاسكندرية بإجمالي 158 وحدة صناعية.
وتابعت أنه تم تسليم 56 خطاب تخصيص بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف بإجمالي 62 وحدة صناعية و42 خطاب تخصيص بمنطقتى المطاهرة وغرب جرجا بمحافظتي المنيا وسوهاج بإجمالي 47 وحدة صناعية و60 خطاب تخصيص بمنطقتي الغردقة والبغدادي بمحافظتي البحر الأحمر والأقصر بإجمالي 71 وحدة صناعية.
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تسهيل وتيسير اجراءات الحصول على الوحدات من خلال تقديم تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الأخير شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه.
وأشارت إلى أنه تم إلغاء كافة التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل الى 10 الاف جنيه , واتاحة تقدم المستثمر بالبطاقة الشخصية، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيراً على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار.
ومن جانبه اوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن تسليم الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المتخصصة يأتي تفعيلا للمبادرة الرئاسية وتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة نحو سرعة تخصيص الوحدات الصناعية الجاهزة لصغار المستثمرين بالمحافظات وتسهيل كافة الاجراءات لبدء العملية الانتاجية.
محمد الزلاط: تسليم الوحدات خلال شهر وبدء الإنتاج الفعلى خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر
ولفت في هذا الاطار إلى أن الهيئة ستقوم بتسليم المستثمر وحدته الصناعية خلال شهر من تسلمه خطاب التخصيص على ان يقوم المستثمر باستخراج السجل الصناعي والترخيص وبدء الانتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، مشيراً إلى أن الهيئة فى تواصل دائم مع المستثمرين لحين بدء التشغيل الفعلى لخطوط الإنتاج .
وأضاف أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدأت بالفعل في تسليم خطابات التخصيص للمستفيدين حيث تم الأسبوع الماضي تسليم خطابات تخصيص 163 وحدة صناعية جاهزة بمجمع المحلة الجديدة للصناعات الصغيرة بمحافظة الغربية لنحو 56 مستثمر في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات و الصناعات الهندسية و الكيماوية.
وأوضح الزلاط أنه تم ايضاً مطلع الأسبوع الجاري تسليم خطابات التخصيص لنحو 158 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية لعدد 86 مستثمر حيث تم طرح الوحدات بنظام التمليك او الايجار حسب رغبة المستثمر وتبلغ القيمة الإيجارية 20 جنيه للمتر شهريا.
وتابع أن مساحة الوحدة تصل إلى 144 متر مربع وذلك في مجالات صناعة عبوات البلاستيك الغذائية ولعب الأطفال البلاستيكية والزوارق البحرية المصنعة من الفيبر جلاس وأنابيب الاختبار وخراطيم الكهرباء المصنعة من البولى إيثلين وصناديق البلاستيك والرولات والأكياس والادوات المنزلية البلاستيكية وحبيبات البلاستيك المعاد تدويرها من PE,PP .
وأشار رئيس الهيئة ان مجمع مرغم 2 والمتخصص في الصناعات البلاستيكية يسهم في تحقيق التكامل الصناعي بين المشروعات داخل المجمع ويدعم سلاسل التوريد و الربط والتشبيك الصناعي مع المصانع الكبيرة.
وتابع انه تم تسليم خطابات التخصيص لعدد 56 خطاب تخصيص بمنطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف باجمالي 62 وحدة صناعية وذلك في مجالات صناعة الأدوات المنزلية البلاستيكية وعبوات البلاستيك الغذائية واللمبات الليد واستخلاص الزيوت الطبية والعطرية والاكواب الورقية والواح الكونتر، فضلا عن الأسمدة المركبة
وكشف الزلاط انه سيتم ايضاً خلال الأسبوع الجاري مواصلة تسليم الدفعة الأولى من خطابات تخصيص وحدات المجمعات الجديدة في كل من محافظات المنيا وسوهاج والبحر الأحمر والأقصر.
ولفت إلى أنه تيسيرا على المستثمرين تم توقيع 8 بروتوكولات تعاون مع 8 بنوك لتوفير التيسيرات التمويلية اللازمة للمستثمر الراغب في تملك الوحدة بالنسبة لوحدات المجمعات المتاح بها نظام التملك، مشيراً الى ان هناك تيسيرات أخرى للحاصلين على الوحدات في إجراءات الحصول على الماكينات ومستلزمات الإنتاج ، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتيسيرات تمويلية وأقساط بفائدة متناقصة، للبدء فورا في الإنتاج فضلا عن تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.