هيئة التنمية الصناعية تضع 5 اشتراطات للتعامل مع المستثمرين على الأراضي

فاروق يوسف _ حددت هيئة التنمية الصناعية 5 اشتراطات جديدة للتعامل على الأراضي الصناعية والتي سيتم البدء في العمل بها فور الانتهاء من المراجعة الشاملة التي تقوم بها الهيئة لإجراءات الطرح والتخصيص والتي بدأتها منذ أكتوبر الماضي.

وقال اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، لنشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال إنه يجري حاليًا إجراء تعديلات وضوابط جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية الجديدة للمستثمرين، إضافة إلى عملية حصر شاملة لجميع الأراضي المطروحة سابقًا، والتي لم يتم استخدامها بالشكل الأمثل، وذلك لتحديد المستثمرين الجادين وغير الجادين.

وأضاف، أن الضوابط الجديدة ستشمل مراجعة الفترات الزمنية الممنوحة للمستثمرين لبدء عمليات التشغيل أو ما يعرف بفترات السماح، ومتابعة المشروع حتى بدء تشغيله لتحديد من هو جاد والتزم بالفعل بالشروط الموضوعة سواء فيما يخص البناء أو توريد المعدات والآلات.

وتابع، أن هناك تعديلات أخرى ستلجأ إليها الهيئة في حالة عدم جدية المستثمر وهي سحب الأراضي الممنوحة له، وذلك من خلال لجنة مشكلة من عدة جهات منها وزارة المالية وهيئة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن الضوابط تضمنت أيضًا إمكانية منح المستثمر مهلة إضافية في حالة التأكد من استحقاقه لها وأن تأخير التنفيذ لسبب خارج عن إرادته، وذلك منعًا للمشاكل التي كانت تحدث من قبل.

وأكد الزلاط، أن الهيئة لن تطرح أراضي جديدة إلا بعد الانتهاء من هذه الضوابط والتعديلات الجديدة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا مع هيئة المجتمعات العمرانية لوضع الآليات الخاصة بعمليات الطرح وتحديد المناطق الجديدة، لافتًا إلى أنه سيكون في كل مدينة جديدة مكتب لهيئة التنمية الصناعية لتقديم تيسيرات وتسهيلات مميكنة على المستثمرين كافة من خلال منظومة الشباك الواحد.

وفي تصريحات لجريدة “حابي” في عدد أمس الأحد كشف الزلاط عن بدء هيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة في عقد اجتماعات للاتفاق على الآلية الموحدة التي سيتم من خلالها طرح الأراضي في المناطق الصناعية التي ستقام بالمدن الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة التي يرأسها ستكون مسؤولة عن إجراءات الطرح والتخصيص من خلال جدول زمني، بعد الاتفاق على المساحات ومواقع الأراضي مع المجتمعات العمرانية.

وأضاف الزلاط أن تلك الخطوة تأتي وفق الإجراءات التي بدأتها الحكومة لإقامة مناطق صناعية في جميع المدن العمرانية الجديدة التي يجري تدشينها، ولتلبية طلبات المستثمرين وتوسيع رقعة التنمية، مشيرًا إلى أن نتائج الاجتماعات سيتم رفعها لوزيري التجارة والصناعة والإسكان لاعتمادها ومن ثم البدء في تنفيذها.

ولم يحدد الزلاط موعد الانتهاء من تلك الاجتماعات، إلا أنه أكد أن الهيئتين عازمتان على تسريع الوصول إلى قرارات في هذا الصدد ووضع استراتيجية موحدة وفق توجيهات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الهيئة ستحدد أولوياتها والمناطق التي سيتم البدء بها والقطاعات التي سيتم التركيز عليها لعرضها على هيئة المجتمعات العمرانية وتحديد المساحات المتاحة لذلك.