السيسي يوجه بدراسة تداعيات كورونا على الاقتصاد لبلورة السيناريوهات المستقبلية

حابي – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمتابعة “الموقف التنفيذي لموضوعات عمل الوزارة”.

واستعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادي عالميا ومحليا خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت البيانات، التي عرضتها السعيد، “انكماشا حادا” في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، أخذا في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كلٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.

وبحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحقيق معدل نمو إيجابي في العام المالي 2019/2020 يبلغ 3.6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وتابع: فضلا عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس “نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى ضخ الدولة المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار 102 مليار جنيه في النصف الأول للعام المالي 2020/2021”.

ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محليا وعالميا لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار.

وتابع: “وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وأيضًا التغلب على أي تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي”.

كما استعرض الاجتماع تفاصيل تأثير أزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، والإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، خاصةً تجاه دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وتوفير فرص عمل في المشروعات القومية والأشغال العامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض نشاط بنك الاستثمار القومي، وخطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك، أخذاً في الاعتبار أنه “أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تضطلع بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي”.

واطلع الرئيس السيسي أيضًا على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولاً إلى تدريب القيادات الشابة؛ بهدف تنمية الكوادر البشرية، وتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين؛ لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.