عمومية الكويت الوطني تنظر تمويل زيادة رأس المال عبر الأرباح المحتجزة 18 مارس
رنا ممدوح _ أعلن بنك الكويت الوطني – مصر، أن الجمعية العامة العادية ستنظر في جلستها المقرر عقدها 18 مارس القادم، استخدام جزء من الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، في تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وأشار البنك في بيان للبورصة اليوم، إلى أن هذا القرار مرهون بموافقة البنك المركزي المصري والجمعية العامة غير العادية على الزيادة.
وكان مجلس إدارة البنك وافق في 16 فبراير الجاري، على زياد رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه موزعة على 350 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بواقع 2.3 سهم مجاني لكل أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين
كما وافق المجلس على زيادة رأس المال الرخص به من 2.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه لاستيعاب الزيادة المزمعة والمستقبلية في رأس المال المصدر والمدفوع رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.
وأوضح أن الجمعية العامة العادية ستنظر أيضاً اعتماد تعيين عضوين غير تنفيذيين جديدين بمجلس الإدارة رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.
ويشمل باقي جدول أعمال العمومية النظر في التالي :-
– تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
– تقرير مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية للبنك وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
– التصديق على القوائم المالية للبنك ومقترح مشروع توزيع الأرباح وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
– تحديد والموافقة على صرف مكأفاة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
– تحديد قيمة بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجان عن عام 2021.
– الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه وتقرير حدوده الإجمالية خلال السنة المالية 2021 واعتماد التبرعات التي تمت خلال 2020.
– تعيين مراقبا حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر القادم.
يذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.
