سوق مسقط المالي يتجاهل إغلاق الحدود أمام 10 دول مرتفعا 0.38%

حابي – أغلق سوق مسقط المالي، تداولات اليوم الثلاثاء، مرتفعا 0.38% بؤشره الرئيسي “مسقط 30” ليستقر عند مستوى 3574.58 نقطة بالختام، متجاهلا قرار اللجنة المعنية بمتابعة وضع كورونا في البلاد بحظر دخول مواطني 10 دول إلى السلطنة.

وزادت قيمة السيولة المتداولة في السوق إلى 4.02 مليون ريال على 29.9 مليون سهم بلغت عبر 302 صفقة تمت على 41 سهما من الأسهم المدرجة بختام التداولات، من 2.59 مليون ريال عماني.

وارتفعت 7 أسهم بقيادة “المدينة تكافل” الذي صعد 9.41% بختام تداولات اليوم، فيما تراجعت 6 أسهم تصدرهم “عمان والإمارات القابضة” منخفضا بنحو 5%، واستقر 12 سهما عند مستويات إغلاق أمس الاثنين.

وكان سهم “العنقاء للطاقة” الأنشط خلال تداولات اليوم بحجم تداول بلغ 5.5 مليون سهم رغم تراجعه بنحو 4.26%، واستحوذ سهم “بنك نزوي” على أكبر نسبة من السيولة المتداولة خلال الجلسة بقيمة تخطت المليون ريال رغم تراجعه 1.01%.

وارتفع مؤشر القطاع المالي 0.21% ليستقر عند مستوى 5334.76 نقطة بعد تداول 21.8 مليون سهما بسيولة بلغت 2.28 مليون ريال، ليرتفع سهمان وتتراجع 3 أخرى وسط استقرار 9 أسهم بختام التداولات.

وبوتيرة أكبر ارتفع أيضا مؤشر قطاع الخدمات 0.41% إلى مستوى 1551.57 نقطة، بعد تداول 5.07 مليون سهما بسيولة قيمتها 1.23 مليون ريال.

وصعد مؤشر الأسهم الخاصة بالشركة المتوافقة مع الشريعة وعددها 7 أسهم، بنسبة 1.11% بسيولة بلغت 2.56 مليون دينار تداولت على 21.9 مليون سهما عبر 122 صفقة.

وخالف مؤشر القطاع الصناعي، الارتفاعات الجماعية مواصلا تراجعه بنحو 0.11% بختام التداولات مستقرا عند 4607.69 نقطة، بعد التداول على 1.88 مليون سهما بسيولة بلغت 396.99 ألف ريال عبر 154 صفقة.

وسجلت الأسهم المدرجة بمؤشرات السوق وعددها 165 سهما مكاسب سوقية بنحو 45 مليون ريال، لتسجل القيمة السوقية الإجمالية نحو 10.827 مليار ريال بختام التداولات، من 10.782 مليارا بإغلاق جلسة أمس الاثنين.

كانت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان قررت تعليق دخول البلاد للقادمين من عشر دول، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح الخميس المقبل، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وضمت قائمة الدول العشر كلا من السودان ولبنان وجنوب إفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا، والقادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة فيما تقدم خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

واستثنت اللجنة من القرار المواطنين العمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.