إتش سي: 4 قطاعات تستفيد من تحسن مستويات الاقتصاد المصري في العام الجاري
10% نمو في تحويلات العاملين بالخارج.. واستمرار تدني عائدات السياحة
حابي – توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال عام 2021، على أن يتزامن مع هذا الخفض تسجيل الاقتصاد المصري تضخم معتدل عند متوسط 7%، واستقرارا للجنيه المصري.
وأكد التقرير الذي أعدته إدارة البحث في إتش سي عن الاقتصاد الكلي لعام 2021، أن نظرتها للاقتصاد المحلي إيجابية، خاصة وأنه حقق نتائج ومعدلات جيدة خلال عام تفشي فيروس كورونا، معتمدًا في ذلك على دعم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.
وذكر التقرير أن الحكومة خففت الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19 اعتبارًا من يوليو الماضي، مشيرة إلى عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية، إضافة إلى إدارة النظام الصحي بكفاءة.
وقال إن الاقتصاد المصري سجل نموا إيجابيا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6% خلال السنة المالية 2019/2020، رغم توقعات صندوق النقد الدولي بتسجيل جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سلبيًا في إجمالي الناتج المحلي لعام 2020.
وأوضح أن نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019/2020، كان مدعومًا بنمو في الاستهلاك النهائي قدره 5.4% (العام 7.2٪ مقابل 5.2٪ للخاص).
وتوقعت إتش سي نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2020/ 2021 بنسبة 2.8٪، مدعومًا بنمو إجمالي الاستثمارات بنسبة 6.2٪ (القطاع العام 7.0٪ مقابل 5.6٪ للخاص).
وأضافت في التقرير أنه من المتوقع أن تؤدي عائدات السياحة المتدنية إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة 4% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري من 3% تقريبا في السنة المالية 2019/2020 .
كما توقعت أن تحقق مصر فائضًا في الميزان التجاري النفطي في السنة المالية القادمة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10٪ على أساس سنوي.
ولفت التقرير إلى أن العام المالي الجاري شهد تدفقات مالية قوية، مع إصدارات سندات دولية وقرض صندوق النقد الدولي، وهذه العوامل ستمول “سداد تكلفة ديون مصر وتساعد ميزان المدفوعات على تحقيق فائض قدره 1.70 مليار دولار متوقع في العام المالي 2020/2021، من عجز قدره 8.59 مليار دولار في العام المالي السابق عليه”.
وتطرقت إدارة بحوث شركة إتش سي في تقريرها للحديث عن سوق الأسهم، ورجحت قطاعات لمستفيدة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، والعودة القوية للطلب، واستقرار الجنيه المصري، وانتعاش كل من الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وأوضحت أن القطاعات هي: العقارات والخدمات المالية، وكذلك الصناعة والاستهلاك.
وعن الأسهم المتوقع أن تتمتع بمعامل بيتا أعلى، اختارت أسهم كل من: أوراسكوم للإنشاءات في القطاع الصناعي وشركة الشرقية للدخان، وجي بي أوتو في القطاع الاستهلاكي، البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي.
وأيضًا أسهم: المجموعة المالية هيرميس في قطاع الخدمات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وأوراسكوم للتنمية.
