الحكومة تقدم مشروع قانون لتأجيل تنفيذ التسجيل العقاري حتى نهاية ديسمبر 2021
حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والعدل والتنمية المحلية والإسكان والمجالس النيابية، كما شارك عبر الفيديو كونفرانس: وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يرجئ نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.
ولفت إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
وأوضح مدبولي أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في تسجيل جميع المواطنين عقاراتهم؛ بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، مضيفًا: “لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري”.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، إن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
