المحفزات الاقتصادية قاطرة الأسهم العقارية
رنا ممدوح _ توقع محللون وخبراء بسوق المال استطلعت جريدة حابي آراءهم، أن يشهد القطاع العقاري بالبورصة المصرية تحسنًا نسبيًّا في الأداء خلال 2021 مقارنة بالعام الماضي، بدعم من تراجع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع وتعافي مؤشرات الاقتصاد المصري من تداعيات الموجة الأولى لفيروس كورونا.
وأشار المشاركون إلى أن انخفاض العائد على شهادات الادخار بالبنوك من ضمن الأسباب التي عززت من جاذبية الاستثمار في العقارات، وهو ما يراهنون عليه في تحسن أحجام المبيعات والأرباح وعودتها إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وأبدى محلل آخر اعتقاده بأن يتأخر تعافي الشركات العقارية، والتي تعتمد في ربحيتها على القطاع السياحي، نظرًا لاستمرار تأثر هذا القطاع بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها بعض الدول لمواجهة تفشي الموجة الثانية للفيروس.
وتوقع أن يتعافى أداء تلك الشركات تدريجيًّا اعتبارًا من العام القادم 2022، مع تعميم اللقاحات المضادة للفيروس على جميع الدول الأوروبية والعربية.
ومن جانب آخر رجح أن يترقب القطاع مدى استجابه الاقتصاد للحزم التحفيزية المختلفة التي صاغتها الدولة لتقليل التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة.
وحول التساؤلات الخاصة بتأثر حركة أسهم الشركات العقارية بالبورصة المصرية بالجدل القائم حول تسجيل الوحدات العقارية، تباينت التوقعات بين المتعاملين والمحللين، فاستبعد اثنان تراجع أداء الشركات على صدى ذلك موضحين أن هذا التعديل يخاطب العميل بصورة مباشرة عن الشركات.
في حين رجح آخر أن يكون لهذا التعديل تأثير طفيف على أداء الشركات، متوقعًا في حال تطبيقه بالآليات الراهنة، أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الوحدة السكنية وهو ما سيفوق القدرة الشرائية للعميل المحلي.
محمد أبو باشا: نمو الاقتصاد رهان التعافي للقطاع العقاري والجائحة امتصت المحفزات الإيجابية
منصف مرسي: أداء إيجابي مرتقب للأسهم العقارية بدعم آمال نمو المبيعات والأرباح
