محمد أبو باشا: نمو الاقتصاد رهان التعافي للقطاع العقاري والجائحة امتصت المحفزات الإيجابية

رنا ممدوح _ قال محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن النظرة المستقبلية للقطاع العقاري ترتبط بصورة أساسية بمعدلات النمو الاقتصادي المرتقبة خلال العام، خاصة في ظل التداعيات القائمة لأزمة فيروس كورونا.

وتوقع أبو باشا، أن تتحرك الأسهم العقارية المقيدة بالبورصة المصرية بمسار تحفظي مستقر ترقبًا لمدى استجابة الاقتصاد للحزم التحفيزية التي تصوغها الدولة لتقليل تداعيات الجائحة، وأيضًا انتظارًا لفاعلية اللقاحات المضادة للفيروس وقدرتها على محاصرته.

أضاف، أن الحزم التحفيزية تنوعت ما بين مبادرات لها تأثير مباشر على القطاع ككل، والتي يصدرها البنك المركزي المصري بشكل خاص، وهناك محفزات لها تأثير غير مباشر مثل تراجع أسعار الفائدة بنحو 8% على مدار العامين الماضيين.

وقال نائب رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن سياسة التيسير النقدي التي يتبعها المركزي وينتج عنها تراجع بمعدلات الفائدة على الإقراض والإيداع بالبنوك تؤثر بصورة مؤقتة على حركة أسهم القطاع العقاري بالبورصة ولكن على صعيد الشركات فما زال التأثير ضعيفًا نوعًا ما.

وأرجع أبو باشا ذلك إلى أن بعض الشهادات ذات العائد الثابت ما زالت تغري المستثمرين، وتلبي احتياجات شريحة كبيرة من الأفراد، وتغنيهم عن التفكير باختراق قنوات استثمارية أخرى، وذلك لانعدام عنصر المخاطرة داخلها.

وأوضح، أنه على الرغم من تحسن النتائج المالية للشركات العقارية المقيدة بالبورصة وفقًا لبعض قوائم الدخل المعلنة عن الربع الأخير من 2020 مقارنة بالربع الثاني لذات العام، إلا أنها أظهرت تراجع أحجام المبيعات وهوامش الربحية عن المستهدفات التي وضعتها الشركات. مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أدت لانخفاض معدل الدخل الشهري للفرد خلال عام 2020، مما دفع شريحة كبيرة لإلغاء بعض التعاقدات العقارية تخوفًا من التعثر في دفع الأقساط، على الرغم من التسهيلات في السداد التي تضعها الشركات، والتي قد تصل إلى 10 سنوات.

وقال أبو باشا، إن الجائحة جددت التحديات أمام القطاع، ومنها الركود بسبب تزايد العرض على الطلب، مرجحًا أن يتراجع ذلك مع التحسن التدريجي المرتقب للاقتصاد وفقًا للتقارير الخارجية التي رفعت حجم النمو المتوقع خلال 2021.

التسجيل العقاري غير مؤثر على مسار أسهم شركات القطاع

وفيما يخص التعديل التشريعي بخصوص تسجيل الوحدات العقارية، استبعد نائب رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أن تتأثر أسهم القطاع العقاري بالبورصة المصرية بالتعديل الجديد، معلقًا: “التعديل الجديد يخاطب صاحب الوحدة العقارية بعد الاستلام ولا يؤثر على التعاقدات البيعية بين الشركات والعملاء”.

الجدير بالذكر، ووفقًا لبيان توضيحي صادر عن مجلس الوزراء في 23 فبراير الجاري فإن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائيًّا نزع ملكية أي من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية، وعلى سبيل المثال دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وتثبيت الملكية، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع.