منصف مرسي: أداء إيجابي مرتقب للأسهم العقارية بدعم آمال نمو المبيعات والأرباح

رنا ممدوح _ رجح منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن تتحرك أسهم القطاع العقاري المقيدة بالبورصة المصرية في مسار إيجابي خلال العام الجاري، بدعم آمال تحسن أحجام المبيعات وهوامش ربحية الشركات.

وقال مرسي، إن تحسن النتائج المالية لبعض شركات القطاع العقاري بالبورصة المصرية في الربع الأخير من 2020، يعكس بداية التعافي للشركات من تداعيات الموجة الأولى لفيروس كورونا في مارس الماضي، مؤكدًا أن أغلب أحجام المبيعات المحققة فاقت التوقعات.

التطورات السلبية لجائحة كورونا أهم التحديات المحتملة بمسار تعافي الشركات

وأشار إلى أن الشركات العقارية عكفت خلال الأزمة على تنفيذ جدول تسليم الوحدات العقارية بوتيرة أسرع من السنوات السابقة، للتأكيد على قوة الملاءة المالية في مواجهة الأزمات المفاجئة.

وتوقع تحسنًا تدريجيًّا لمعدلات المبيعات للشركات العقارية، ينعكس إيجابيًّا على أداء أسهم القطاع المقيدة بالبورصة، وذلك على المدى المتوسط والطويل.

أشار مرسي، إلى أن هناك عددًا من المحفزات الداعمة لأداء السوق العقارية بشكل عام خلال 2021 ومنها تراجع أسعار الفائدة بنحو 8% على مدار العامين 2019 و2020، والتي خفضت جاذبية الاستثمار في الودائع البنكية، وعززت من العقارات باعتبارها إحدى القنوات الاستثمارية منخفضة المخاطر.

وأوضح، أن من ضمن المحفزات التي نستند إليها في التفاؤل بمستقبل القطاع العقاري خلال العام الجاري، هو تراجع العائد على شهادات الادخار بالبنوك والتي كانت بديلًا مغريًا أمام المستثمر بعد تراجع الفائدة على الودائع.

وقال إن التفاؤل بتحسن الدورة النقدية بالسوق المصرية وتعافي مؤشرات الاقتصاد من تداعيات الأزمة الأولى لفيروس كورونا، تعزز من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاع العقاري.

وأكد مرسي، أن وضع القطاع العقاري بشكل عام على قائمة أولويات الدولة ودعمه المستمر من خلال المبادرات التي يصوغها البنك المركزي يجعله ورقة رابحة يراهن عليها المستثمرون وسط الأزمات المفاجئة.

وفيما يخص التحديات المتوقع أن يواجهها القطاع العقاري خلال 2021، أشار إلى أنها مرهونة بشكل كبير بتطورات ملف جائحة كورونا، بصورة تؤثر سلبيًّا على وتيرة التعافي المرتقبة بمؤشرات الاقتصاد والقنوات الاستثمارية المغذيه للناتج القومي.

وبالنسبة لمدى تأثر الأسهم العقارية بالتعديلات التشريعية المقرر تطبيقها على الوحدات السكنية، قال إن الملف ما زال مفتوحًا أمام عدد من الجهات التي يعكف بعض منها على صياغة مزيد من التسهيلات على الصيغة التنفيذية لها.

وعلى صعيد حركة أسهم القطاع العقاري المقيد في البورصة المصرية، استبعد الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن تتأثر بالتعديل التشريعي المرتقب، وأرجع ذلك إلى أن أغلب الشركات المقيدة تعتمد على تخصيص أراض من الجهات الرسمية للدولة، قبل الانطلاق بإنشاء الوحدات السكنية.