عمرو الألفي: شركات العقارات الصغيرة والمتوسطة الأسرع نموا العام الجاري وأسعار الفائدة كلمة السر للتعافي

رنا ممدوح _ توقع عمرو حسين الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن تتأثر أسهم الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية والتي يعتمد نشاطها على القطاع السياحي، بتداعيات الموجة الثانية لأزمة كورونا، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

رجح الألفي، أن تبدأ تلك الشركات في التعافي والتحرك بصورة إيجابية تدريجيًّا، اعتبارًا من العام القادم 2022، بدعم آمال فاعلية اللقاحات المضادة للفيروس، والتي أصبحت تستخدم في عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية.

وتوقع أن تقود الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة موجة الصعود المرتقبة للقطاع خلال 2021، وأرجع ذلك إلى أن متطلباتهم تتوافق مع القدرة الشرائية للشريحة الأكبر بالسوق المحلية.

وبالنسبة للشركات العقارية الكبرى أشار رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إلى أن تعافيها المرتقب قد تتأخر وتيرته نظرًا لأن المشروعات الاستثمارية المختلفة التي تطلقها الشركات تستهدف شريحة عملاء ذوي قدرات شرائية مرتفعة نوعًا ما.

تحسن نسبي مرتقب للقطاع وتأثير طفيف للتسجيل العقاري على الأسهم

وقال الألفي، إنه بصورة عامة ينتظر القطاع العقاري خلال العام الجاري 2021 تحسنًا نسبيًّا عن العام الماضي، وأرجع ذلك لعدة أسباب، منها انخفاض أسعار الفائدة بنحو 4%، وسط توقعات باستمرار سياسة التيسير النقدي التي تتبناها لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري.

ولفت، إلى أن من ضمن الأسباب التي تعزز السيناريو الإيجابي للقطاع العقاري، التوسعات المباشرة للمستثمرين بالسوق والمعلن عنها خلال 2020، والمتوقع أن تنعكس على أحجام المبيعات التعاقدية التي تقيم الوضع الفعلي لأداء الشركات العقارية.

أضاف أن تراجع أسعار الفائدة يساهم في نمو حجم التوسعات المرتقبة، فأغلب الشركات المقيدة تتجة للإقراض أو التوريق من أجل تمويل المشروعات المستهدف تنفيذها.

وبالنسبة للتحديات المتوقع أن يواجهها القطاع خلال 2021، ألمح الألفي إلى أنها قد تظهر في تراجع معدلات الطلب على الوحدات تأثرًا بتداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا، وتخوفًا من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هناك تخوفًا من ارتفاع تكاليف مواد البناء على صعود أسعار المنتجات السلعية التي سجلتها منذ بداية العام الجاري، مما قد يعرض القطاع إلى موجة ركود.

وبالنسبة للتعديل التشريعي الجديد لتسجيل الوحدات السكنية، قال إن هذا التعديل سيكون من ضمن التحديات التي قد تؤثر بشكل طفيف على أداء الشركات العقارية خلال 2021، وذلك في حال تطبيق القرار بالآليات الحالية.

وتوقع الألفي أن يطرأ تغيير على الصيغة التنفيذية للقرار بحيث تشمل تسهيلات على العملاء الراغبين في بيع وحداتهم.