عاجل.. السيسي يوجه بتأجيل تعديلات الشهر العقاري عامين على الأقل.. وقيمة ثابتة بالفترة الانتقالية
ويكلف بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية تضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات
حابي – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين؛ لإتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع إعداد الحكومة مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
كما وجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
واستعرض وزير العدل، خلال الاجتماع، تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة.
وأوضح أن تلك المنظومة تهدف إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع استعرض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.
ووجه الرئيس السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.
