نيفين جامع: مراجعة تشريعات التجارة والصناعة لقياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية
إعداد قائمة من 226 بندا جمركيا لمنتجات مستوردة لتصنيعها محليا
حابي – قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها تراجع حاليا القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة؛ لقياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية.
وأشارت جامع، في هذا الإطار، إلى الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه لجنة الصناعة بمجلس النواب للمساهمة في سن التشريعات الداعمة للصناعة الوطنية وكذا المشاركة في وضع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، في الجلسة التي نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود والتي استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الوزيرة إن زيادة الصادرات الصناعية هدف رئيسي ضمن استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مؤكدة حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة محليا وزيادة قيمتها المضافة لزيادة قدراتها على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى .
وأشارت جامع إلى أن الوزارة تعمل بمنهجية واضحة في تحليل هيكل الواردات لتحديد السلع المستوردة التي يمكن تصنيعها محليا وكذا السعي لجذب استثمارات اجنبية في الصناعات التي يتطلب تصنيعها تكنولوجيات متقدمة.
ولفتت هذا الإطار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد قائمة تتضمن 226 بندا جمركيا لمنتجات يتم استيرادها من الخارج، وهناك فرصا لتصنيعها محليا خاصة في ظل توافر المواد الخام وجميع المقومات اللازمة لتصنيعها .
وكما نوهت إلى ربط إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، والتي يصل عددها إلى 13 مجمعا في 12 محافظة بأنشطة محددة ترتبط ارتباطا وثيقا بتوجه الوزارة نحو إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.
وأشارت جامع إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا على أعلى مستوى مع جميع الجهات والوزارات المعنية لإحداث تكامل في أدوار الجهات كافة بما يخلق مناخا مواتيا للمستثمرين لبدء مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وحول أهمية وجود سياسة صناعية تحدد جدوى المشروعات ومدى احتياج السوق المحلية لها، اوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون التراخيص الصناعية يتضمن مادة تنص على عدم منح رخصة صناعية للسلع الاستراتيجية دون وجود دراسة تؤكد وجود فجوة في إنتاج هذه السلعة لمنح الرخصة، وهو الأمر الذي يضمن نجاح تلك المشروعات وقدرتها على المنافسة.
