وزيرة التعاون الدولي تبحث مع السفير السويسري مجالات التعاون المشتركة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير السويسري بالقاهرة، بول جارنييه، ورئيسة مكتب التعاون الدولي السويسري الجديدة، د. فاليري ليتشي، لبحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وسويسرا، ومجالات التعاون المستقبلية للفترة من 2021-2024، وذلك في إطار سعي الوزارة لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

وحضر اللقاء منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي، والسيدة شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، وداليا صادق، معاون الوزير لمتابعة تنسيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الجانب السويسري، برامج التعاون الجديدة، وأهم المجالات المقترحة التي سيتم التركيز عليها في إطار أولويات الحكومة المصرية، لاسيما في قطاعات البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتمكين المرأة.

كما بحثت، سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تسعى الوزارة لأن يكون 2021، عامًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، من خلال الشراكات الدولية، لاسيما التمويلات الموجهة لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير السويسري، ورئيسة مكتب التعاون الدولي السويسري الجديدة، وتمنت لها التوفيق في مهامها الجديدة.

كما أشادت «المشاط»، بالعلاقات الاستراتيجية على مستوى التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وسويسرا التي تمتد لأكثر من أربعة عقود ونتج عنها العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة .

وأكدت «المشاط»، سعي وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، متطلعة لمزيد من الشراكات مع الجانب السويسري، في إطار تعزيز أجندة التنمية الوطنية، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دعم مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية .

من ناحيته هنأ السفير السويسري بالقاهرة، وزيرة التعاون الدولي على إطلاق التقرير السنوي لعام 2020، متطلعًا للتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة في إطار العمل على توطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا في مخلفت المجالات من خلال برنامج التعاون الجديد 2021/2024.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد أعلنت في وقت سابق، أن العام الجاري سيكون عامًا لإتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في الخطط التنموية، لاسيما من خلال أدوات التمويل الأخضر، التي أصبحت تلقى زخمًا كبيرًا على مستوى المؤسسات الدولية، في إطار التوجه نحو حماية الكوكب من التغيرات المناحية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، أمس، الحملة الرقمية العالمية «المبتكرون لمستقبل أفضل»، التي تهدف إلى إظهار مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، والشراكات الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وتحقيق مستقبل مستدام، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإبراز المشاركات الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المشروعات التنموية، وذلك في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وعلى مدار عام 2020 عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعات مع عدد من المسئولين من الجانب السويسري، من بينهم المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC، والمستشار الفيدرالي وزير الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، وممثلي مجتمع الأعمال والبرلمان السويسري، وكذلك السفير السويسري، لبحث تنمية العلاقات الثنائية .

جدير بالذكر أن الشراكة بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من 40 عامًا ومن خلالها ساهم الجانب السويسري بأكثر من 700 مليون فرنك سويسر لتمويل تنفيذ أكثر من 200 مشروعًا، في العديد من القطاعات التنموية والقطاع الخاص، وخلال 2017 تم إطلاق الاستراتيجية المشتركة للتعاون 2017-2020، لدعم أجندة التنمية الوطنية وفق رؤية مصر 2030.

بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وسويسرا 59.06 مليون دولار عبارة عن منح لتمويل 7 مشروعات، في مجالات الصناعة والتنمية العمرانية ومياه الشرب والإسكان وإدارة المخلفات والاتصالات والصحة .

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي يستعرض آفاق وجهود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.