تشريعية النواب توافق على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالإجماع، على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، حتى 30 يونيو 2023.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وزعيم الأغلبية النائب المهندس أشرف رشاد ومقدم مشروع قانون، والنائب ضياء الدين داوود، أحد مقدمي مشروع القانون أيضا.
بدوره، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة إن المجلس يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن أن يفعل غير ذلك.
ووجه أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض «تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد».
واطلع الرئيس، على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهاً في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
