البورصة تتلقى جرعة تنشيط من شركات التخصيم

رنا ممدوح _ كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على استحداث مصدر لتمويل نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك بالسماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة النشاط.

عمران: القرار يتيح مصادر جديدة للتمويل أمام السمسرة ويترتب عليه بالتبعية تنشيط تداولات البورصة

وأوضح عمران في بيان أمس أن القرار يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وقال د. عمران إن تلك الخطوة تأتي في إطار تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية، وإن القرار تضمن في مادته الثانية الالتزامات والشروط الواجب توافرها لمزاولة نشاط التخصيم للحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش.

ومن جانبه، أوضح دكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة لنشرة حابي أن فلسفة القرار استهدفت تعزيز مصادر التمويل أمام شركات السمسرة من خلال خلق منفذ تمويلي جديد بخلاف البنوك وكذلك فتح مجال عمل جديد أمام شركات التخصيم، بالتوازي مع وضع الضوابط والمحددات الرقابية اللازمة لتحجيم المخاطر التي تتحملها كل الأطراف.

وأشار عزام الى الضوابط المرتبطة بحساب مخاطر التركز، والتي تحسب من خلال قسمة رصيد أكبر 10 عملاء على قيمة رصيد إجمالي محفظة التمويل، وإذا تجاوزت 30٪ يتم حساب متطلب رأسمال إضافي، وفقًا لقواعد حساب كفاية رأس المال المنصوص عليها بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 192 لعام 2018.

عزام: لا قيود على التوسع في النشاط مع الالتزام بالحد الأقصى لتمويل العميل الواحد.. ووارد ظهور كيانات متخصصة

وأكد أن الضوابط لم تضع حدودًا قصوى لتعامل شركات التخصيم في نشاط تمويل عمليات الشراء بالهامش، ولكنها اكتفت بالنسب المقررة للحدود الخاصة بالتعامل مع العميل الواحد بغض النظر عن النشاط المنتمي له بحيث لا تتجاوز حجم التعاملات مع العميل الواحد نسبة 50% من القاعدة الرأسمالية.

وقال: “لا قيود على توسع شركات التخصيم في تمويل عملاء نشاط الأوراق المالية طالما التزمت بالحدود الموضوعة للعميل الواحد.. ومن الوارد ظهور كيانات تركز نشاطها على تلبية الاحتياجات التمويلية لشركات السمسرة”.

واستبعد عزام التأثير السلبي للتوسع في عمليات الشراء بالهامش في السوق المحلية، لافتًا إلى أهمية هذه الأداة المطبقة بمختلف أسواق العالم، خاصة مع توافر الضوابط والقيود التي تضمن وقف الخسائر عند حدود معينة وحماية المتعاملين والشركات.

واستبعد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إجراء تعديلات على الضوابط المنظمة لنشاط الشراء بالهامش، مؤكدًا أن الضوابط المفعلة مطابقة لأفضل الممارسات العالمية.

ونصح عزام المستثمرين في البورصة بعدم اللجوء لهذه الآلية سوى عند التأكد بصورة كبيرة من ارتفاع احتمالات صعود السهم محل الشراء ، تحوطًا من الوقوع في مخاطر المطالبة بالبيع- Margin Calls- عند حدود سعرية تكبده خسائر وتؤثر سلبًا على أداء السوق.