تطوير مصر ترفع استثماراتها بالشق السكني إلى 57 مليار جنيه وتتجه للشيخ زايد بنهاية العام

بكر بهجت _ رفعت شركة تطوير مصر استثماراتها في القطاع السكني إلى 57 مليار جنيه، بعد إطلاق مشروعها الجديد في الساحل الشمالي “دي باي“، كما ارتفعت محفظة أراضيها إلى 5.8 مليون متر مربع، وفق الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وأضاف شلبي خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة أمس، أن المشروع الجديد يقام على نحو 200 فدان بالشراكة مع شركة كيان والتي تمتلك الأرض، دون أن يكشف أي تفاصيل حول آلية الشراكة.

ونوه إلى أن المشروع يقام باستثمارات إجمالية قيمتها 7 مليارات جنيه، وسيضم نحو 1800 وحدة بخلاف غرف فندقية بواقع 200 غرفة، إلى جانب شقق فندقية وكبائن، لافتًا إلى أن المبيعات المستهدفة من المشروع خلال العام الجاري فقط تصل إلى نحو 2 مليار جنيه، وهو ما رفع مستهدفات الشركة من 6 إلى 8 مليارات جنيه.

وتابع أن عدد الوحدات المخطط طرحها من المشروع يتراوح بين 250 إلى 300 وحدة، وأن المشروع ينقسم على نحو 5 إلى 6 مراحل وسيتم تنفيذه خلال 6 سنوات بدءًا من الحصول على القرار الوزاري والتراخيص، متوقعًا بدء التنفيذ خلال العام المقبل، لافتًا إلى أن القيمة المخصصة للإنشاءات خلال العام الجاري تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وتمتلك تطوير مصر 3 مشروعات هي المونت جلالة في العين السخنة وفوكا باي بالساحل الشمالي وبلومفيلدز في مدينة مستقبل سيتي.

وأشار شلبي إلى أن الفترة المقبلة سيتم خلالها الإعلان عن خطوات جديدة فيما يتعلق بالمشروعات التعليمية، إذ اقتربت الشركة من توقيع 4 عقود جديدة وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إجراءاتها، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط أيضًا لإطلاق مشروع جديد في الشيخ زايد بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.

وفيما يتعلق بالشق التمويلي قال شلبي في تصريحات نقلتها بوابة حابي جورنال، إن شركة تطوير مصر تدرس استغلال خطتها لتسليم الوحدات ومحفظة الوحدات التي يجري تجهيزها في إجراء عملية توريق، على أن يتم ذلك خلال العام المقبل.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الشركة سيتخذ قرارًا في هذا الصدد خلال 3 أو 4 أشهر من الآن، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات التي تم تجهيزها خلال العام الماضي بلغ 1000 وحدة، وخلال العام الجاري يجري تجهيز 1200 وحدة أخرى.

وتابع أن الشركة نجحت خلال الأعوام الماضية في تغطية الفجوة التي نجمت عن بيع وحدات قبل التعويم وأسعارها بعد التنفيذ والتي بلغت نسبة الفارق في الأسعار نحو 85%، كما أن الشركة حققت أهدافها الإنشائية خلال العام الماضي مع تأثر التحصيلات جراء جائحة كورونا.

وأوضح أن كل هذه العوامل دفعت الشركة إلى دراسة التوجه إلى التوريق، موضحًا أنه بالنسبة للتمويلات البنكية فإنها من المتوقع أن يتم اللجوء إليها في المشروعات غير السكنية التي يتم العمل عليها.