محمود محيي الدين: زيادة استثمارات القطاع الخاص تقلل الارتكاز على الديون في إفريقيا

حابي – قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن المنطقة العربية، إن انتشار جائحة كورونا والركود الاقتصادي وتزايد أعباء الديون أهم 3 تحديات تواجهها القارة الإفريقية.

وأوضح في محيي الدين، في مداخلته بالجلسة الحوارية التي عقدت ضمن فعاليات منتدى أسوان الدولي الثاني، أن التحدي الأول ويتمثل في جائحة كوفيد-19 وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومعدل إصابات عالية في ظل ضعف البنية الصحية في القارة.

وتابع: أما التحدي الثاني يتمثل في الركود الاقتصادي الذي تشهده العديد من الدول وما ترتب على ذلك من تزايد في معدلات الفقر المدقع ومعدلات البطالة في ظل تباطؤ قطاعات الخدمات والسياحة وتناقص تحويلات المغتربين، ويتمثل التحدي الثالث في تزايد أعباء الديون حيث بلغ معدل مخاطر استدامة الديون مستويات عالية لدى أكثر من 20 بلد إفريقي.

وتطرق الدكتور محمود محيي الدين في حديثه لأهم الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع تلك التحديات، بداية باحتواء الفيروس وتحفيز التعاون الدولي بشأن توفير اللقاح بشكل عادل لجميع البلدان.

وأكد ان احتواء الفيروس لن يتم بمجرد الحصول على اللقاح ولكن يتطلب ذلك تجاوز عقبات توفر البنية التحتية والإجراءات اللوجستية الأزمة لتوزيع واستخدام اللقاح خصوصا ما يسمى بمشاكل الميل الأخير من سلسلة الإمداد.

وأكد محيي الدين الدور الحيوي للاستثمارات في البنى التحتية الصحية واللوجستية وكذلك في أنظمة المعلومات من أجل تذليل مصاعب توزيع اللقاح في مختلف أرجاء القارة الإفريقية.

وتحدث الدكتور محمود محيي الدين عن أهمية الاستثمار في البنية التحتية بصفتها العمود الفقري للنمو الاقتصادي والتنمية والتحول إلى اقتصاد أكثر مرونة وشمولية وأكثر مراعاة للبيئة.

وعن دور الاستثمار في البنية التحتية في خلق فرص العمل وفي تحفيز التعافي والوصول لأهداف التنمية المستدامة، قال إنه يمكن للدول الإفريقية استخلاص تجارب يستفاد منها من نماذج تحول الاقتصاد الذكي المراعي للبيئة في أوروبا وكوريا واليابان.، وهو ما يتطلب سياسات حكومية تدفع نحو الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الخضراء.

وتابع: كما يمكن للتحول الرقمي أن يحفز الابتكار ويحسن الإنتاجية بما له من آثار إيجابية على الوظائف والتجارة والاستثمار.

وقال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن المنطقة العربية إنه يجب على القارة الإفريقية أن توسع نطاق تبني التكنولوجيا وأن ترفع من معدلات الاستثمار البشري ومستوى البنية التحتية الرقمية، مضيفًا أن إفريقيا قد شهدت بالفعل قصص نجاح في هذا المجال.

كما تطرق إلى دور الإصلاحات الهيكلية، حيث يمكن أن يؤدي تحسين مناخ الأعمال وتحسين الحوكمة إلى تعزيز النمو وتحسين الإنتاجية وبالتالي المزيد من الموارد.

وأضاف محيي الدين أن الإجراء الأخير يتمثل في أهمية تحفيز تمويل متطلبات التنمية المستدامة للقارة، بالارتكاز بشكل أقل على الديون لتمويل البنية التحتية، وذلك من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص والأخذ بالاعتبار تأثير زيادة الاستثمار العام في مضاعفة الاستثمار الخاص.

وتابع: “وكذلك من خلال تعبئة الموارد المحلية عبر تحسين أنظمة الضرائب وتحسين أداء المالية العامة وإدارة أفضل للأصول بما في ذلك إدارة الشركات المملوكة للدولة وتحسين كفاءة الإنفاق العام”.

كما أشار لأهمية التغلب على التدفقات المالية غير المشروعة الهاربة من القارة.