وزيرة التخطيط تلتقي خمسة وزراء لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزراء الموارد المائية والري ، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وذلك لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2021/2022.

وخلال لقاء د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تمت مناقشة مقترح الخطة الإستثمارية لوزارة الري للعام المالي 2021-2022، حيث تم عرض الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتأهيل الترع، وكذا موقف مشروع إستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادًا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

كما شهد اللقاء عرض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية، ومشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجارى المائية، وكذا مشروعات تطوير وترشيد نظم الرى في زمام مليون فدان، ومشروع إنشاء وإحلال عدد (50) محطة رفع على مستوى الجمهورية، ومشروع استكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبيقية في مجال الموارد المائية، ومشروعات حماية الشواطىء المصرية، كما شهد اللقاء استعراض المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة “حياه كريمة”، والتي تخدم 51 مركزًا علي مستوي الجمهورية.

كما التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث ناقشا مستهدفات الاعتمادات الاستثمارية المقترحة بخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام 2022/2021، وكذا مبادرات وزارة التربية والتعليم والتي تضمنت الدروس الإلكترونية، بدء إتاحة الشاشات الالكترونية فى المرحلة الإعدادية، والفراغات الذكية، ومنصات التعليم عن بعد، إلي جانب إعادة صياغة قاعدة بيانات للتلاميذ متوافقة مع قواعد البيانات فى باقى الجهات.

كما تطرق اللقاء إلي الانجازات المستهدفة لوزارة التربية والتعليم من حيث تطوير التعليم بتحديث البنية الأساسية لمدارس التعليم الثانوى العام، وتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، بتطوير تكنولوجيا التعليم لمراحل التعليم المختلفة، فضلًا عن المدارس المصريه اليابانية بتطوير العملية التعليمية، حيث تقديم بعض نماذج التعليم اليابانى فى مراحل التعليم الأساسى، كما تمت الإشارة إلي الفراغات الذكية كأحد الانجازات المستهدفة بالعمل على تقليل الكثافات وللاستخدامات المختلفة، فضلًا عن مناقشة تطوير معسكرات التربية الرياضية، المدينة التعليمية ب 6 أكتوبر، المراكز العلمية الاستكشافية، مدارس المتفوقين.

وخلال اجتماع د.هالة السعيد والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم التأكيد علي أهمية قطاع البحث العلمى باعتباره الضامن الرئيس لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، كما تطرق الاجتماع إلي التركيز علي أهمية دعم الجامعات التكنولوجية كمسار جديد للتعليم يساهم فى خفض نسبة البطالة وفتح أسواق العمل أمام خريجى تلك الجامعات، إلى جانب تحقيق تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها، كما ركز اللقاء علي أهمية دعم مشروعات الجامعات الحكومية ومنها مشروع البنية التحتية المعلوماتية للجامعات والذى يهدف لميكنة ورقمنة الجامعات من حيث الاختبارات المميكنة، ورفع كفاءة البنية التحتية بالجامعات، فضلًا عن ميكنة المستشفيات الجامعية البالغ عددها 115 مستشفى جامعى.

وتصدرت موضوعات مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة اجتماع د.هالة السعيد والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث تم التأكيد خلال اللقاء علي أهمية توافق مشروعات الإسكان مع خطة الدولة سواء فى توصيل خدمة الصرف الصحي للمواطنين، أو توفير المسكن الملائم ، مع التركيز على أهمية المشروع القومي (تطوير الريف المصرى ) باعتبار وزارة الاسكان من الشركاء الرئيسين فيه ليتحقق للأجيال الحالية والقادمة فى كل محافظات مصر حلمها فى الحياة الكريمة، كما تطرق اللقاء إلي أهمية استكمال المشروعات الجارية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطن المصري.

كما ناقشت السعيد مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي القادم 2021/2022، كما تطرق اللقاء لمناقشة عددٍ من مشروعات الوزارة كمشروع القطار السريع والمونوريل وتوسعات الطرق كتوسعة الطريق الدائري وقطاعات النقل النهري، كما تطرق النقاش إلي المشروعات القومية للطرق والكبارى، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديد وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطن من أجل توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة ودعم دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي.