اتحاد التأمين يدعو الشركات لتصميم منتجات ملائمة للاستزراع السمكي

حابي – دعا الاتحاد المصري للتأمين، شركاته الأعضاء، إلى تصميم منتجات تأمينية ملائمة لطبيعة صناعة الاستزراع السمكي في مصر، وتطوير الكوادر البشرية الازمة لتحقيق تلك الأهداف.

وجاءت دعوة اتحاد التامين في ظل توجه الدولة حاليا إلى التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، لسد الفجوة الموجودة في الإنتاج السمكي، بحسب النشرة الأسبوعية للاتحاد.

وأكد اتحاد التأمين في نشرته الصادرة اليوم بعنوان “تأمين المزارع السمكية”، أهمية التأمين التأمين على المزارع السمكية.

وأشار إلى المشروع القومي للاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس، والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف العامة للدولة لسد الفجوة الغذائية وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

ونوه الاتحاد إلى ارتفاع الإنتاج المحلي من الأسماك، وفقا للهيئة العامة للثروة السمكية، إلى نحو مليوني طن، منها 1.7 مليون طن من الاستزراع السمكي، وباقي الإنتاج السمكي المحلى من المصايد الطبيعية (البحيرات والبحرين والنيل)، وبالتالي فإن نسبة الاكتفاء الذاتي في مصر من الأسماك تخطت 95%.

ولفت إلى أن إنتاج الأسماك من المزارع السمكية يلعب دوراً هاماً في سد الفجوة الغذائية بين الطلب والعرض من الأسماك، ولذلك تنبهت الدولة لأهمية الإنتاج السمكي سواء من حيث الصيد أم الاستزراع، حيث برز إنتاج الأسماك من خلال الاستزراع السمكي كأفضل الطرق الممكنة لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي، كما إن له آثار غير مباشرة على التوظف لا سيما في المحافظات الساحلية.

ولفت الاتحاد إلى أنه يتم تطوير الثروة السمكية في مصر من خلال عدة محاور هي: تنمية وتطوير البحيرات (المنزلة، البرلس، مريوط، البردويل، والتوسع في الاستزراع السمكي من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وتطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، والتوسع في الاستزراع السمكي التكاملي خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

وحول طبيعة تأمين المزارع السمكية، قال الاتحاد المصري للتأمين، إن تأمين المزارع السمكية يعد من التأمينات المعقدة وغير الشائعة، بسبب انخفاض الوعي التأميني لدي أصحاب ومديري المزارع السمكية، وعدم المامهم الحقيقي بالمخاطر التي تواجههم، وانخفاض حجم سوق التأمين وعدم وجود كوادر كافية لاكتتاب هذا النوع من التأمين، وعدم إلزام التشريعات والقوانين أصحاب المزارع السمكية التأمين عليها.

أما بالنسبة للتغطيات التأمينية المتاحة، فأشار الاتحاد، إلى أن الشركات العالمية للتأمين وإعادة التأمين تقدم منتجات تأمينية مخصصة للمزارع البحرية والبرية بما في ذلك عمليات التفريخ والتسمين.

وأضاف أن تلك التغطيات تركز على الأخطار الرئيسية التي يواجها أصحاب مزارع الأسماك، ومنها الأمراض، التلوث، السرقة، الافتراس، الأخطار الطبيعية التي تتعلق بالتقلبات المناخية، العطل الميكانيكي أو العطل الكهربائي للآلات في المزارع البرية، التغيرات في تركيز المكونات الكيميائية الطبيعية للماء بما في ذلك نفاذ الأكسجين ودرجة الملوحة، الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات والمعدات بما في ذلك القوارب والمراسي والأقفاص وصناديق الأعلاف.

أما بالنسبة للفرص والتحديات التي تواجهه تأمين المزارع السمكية، قال الاتحاد، إن زيادة نسبة حصول صغار المزارعين بالمزارع السمكية على المنتجات التأمينية سيعود بالنفع على جميع الأطراف المشاركة في عملية التأمين (مزارعين الأسماك وشركات التأمين والجهات المشاركة الأخرى في سلسلة القيمة بالإضافة إلى الحكومة).

وأضاف أن التأمين على المرزاع السمكية يحقق مزايا تعود على المجتمع، منها مساعدة المزارعين على التعافي بسرعة من الكوارث، والحد من تعطل النشاط على طول سلسلة القيمة بأكملها، تشجيع المزارعين على تبني ممارسات زراعية أفضل.

المزايا التي تعود على صغار المزارعين

تتمثل تلك المزايا في حماية رأس المال المستثمر، الحماية من الحوادث أو الأخطار الطبيعية التي تؤثر على الصحة والأصول والمحاصيل، تأمين الدخل، زيادة الاستقرار والرفاهية الاقتصادية، زيادة فرص الحصول على رأس مال استثماري والتمويل، التوعية باستراتيجيات إدارة الخطر وفرص التعاون المتبادل في مجال الاستزراع السمكي، بحسب النشرة الأسبوعية للاتحاد.

وأضاف الاتحاد أن التأمين على المزارع السمكية يعد متاحاً لمعظم المزارعين في أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا، إلا أن الغالبية العظمى من أصحاب المزارع السمكية (كبار أو صغار) في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (حتى الآن) ليس لديهم إمكانية الحصول على تأمين المزارع السمكية.

وتطرقت النشرة إلى التحديات التي تواجه التوسع في مجال تأمين المزارع السمكية، ومنها نشر الوعي بين أصحاب المزارع السمكية بأهمية التأمين لحماية مزارعهم، عدم وجود جمعيات تعاونية يمكنها العمل كوسطاء تأمين في البلدان النامية، خلق بيئة مناسبة للتوسع في تأمين المزارع السمكية.