أحمد جلال: حزمة تحفيزات البنك المركزي عززت معدلات نمو ودائع القطاع المصرفي
الشهادات مرتفعة العائد شكلت عامل جذب قويا
هبة عبدالله _ قال الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن تنامي ودائع القطاع العائلي خلال عام كورونا جاء في ضوء عاملين هامين، هما ضعف الفرص الاستثمارية المباشرة ومنها إنشاء مشروعات جديدة، فضلًا عن إطلاق البنك المركزي حزمة من التحفيزات شملت زيادة أسعار العائد على بعض الأوعية الادخارية خاصة الصادرة من بنكي الأهلي المصري وبنك مصر مقابل انخفاض العوائد على القروض لا سيما للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات والأفراد.
أضاف نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، أن زيادة العوائد على بعض الأوعية الادخارية خلال عام أزمة كورونا العالمية، جاء بدافع مقابلة الاحتياجات المعيشية لدى بعض الشرائح غير القادرة على الاستثمار، ومنهم بعض كبار السن وعدد من السيدات ممن ليس لديهم القدرة على العمل، ومن ثم تعتمد تلك الشرائح على عوائد الأوعية الادخارية لتلبية متطلباتها اليومية.
وأشار جلال، إلى أن الحزمة التحفيزية التي أطلقها البنك المركزي المصري اسهمت في تنشيط الاقتصاد منذ بداية أزمة جائحة كورونا، وهو ما اتضح في زيادة الفوائد على الأوعية الادخارية مقابل انخفاض فوائد الاقتراض وذلك عكس ما يحدث في فترات الاستقرار الاقتصادي، مشيدًا بتلك الحزمة التي تم تنفيذها بكفاءة والتي عززت تحقيق معدلات النمو الاقتصادي كأحد الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًّا إيجابيًّا خلال تلك الفترة.
تغيير النمط الاستهلاكي للأفراد لم يؤثر على معدل الادخار
وفيما يخص ارتفاع شهية المواطنين للشراء عبر الإنترنت وزيادة معدلات الاستهلاك خلال فترة الإغلاق الجزئي، ومدى إمكانية تأثير ذلك على نمو مؤشرات الادخار لدى القطاع العائلي، استبعد جلال تصاعد سلوك الأفراد للاستهلاك بشكل عام، وأضاف: يمكننا القول إنه حدث تغير في نمط الاستهلاك، فبدلًا من التوجه للنمط التقليدي والشراء المباشر من المتاجر نقدًا أو حتى عبر البطاقات، فضل المواطنون استخدام الأدوات التكنولوجية التي فرضتها الفترة نفسها.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، أنه عند رصد الاستهلاك المباشر ونظيره من خلال الإنترنت سنجد أنه حدث انحسار في القوى الشرائية وفي النشاط الاقتصادي بوجه عام.
وتوقع جلال، تحسن جميع مؤشرات الأنشطة المالية خلال الفترة المقبلة بشكل ملموس، لافتًا إلى عودة بعض الأسواق العالمية والعربية لفك القيود مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة في التعايش مع الأزمة، مرجحًا عودة معدلات النمو الطبيعية قبل نهاية العام الجاري.
