التخصيم يقود البورصة إلى تحسن السيولة.. والسوق تترقب آليات التطبيق

رنا ممدوح _ استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية مصدرًا جديدًا لتمويل نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، يسمح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش.

وتباينت ردود الفعل تجاه قرار الهيئة وتأثيره المتوقع على سوق المال المصرية، فعلى الرغم من تفاؤل رؤساء شركات في مجال سوق المال والتخصيم بتحسن طفيف مرتقب لأحجام السيولة على صدى هذا القرار، إلا أن هناك تأكيدًا على ضرورة وضع قواعد لضمان تطبيقه دون تداعيات سلبية تؤثر على المدى الطويل.

وطرح أحد المشاركين بعض المتطلبات التي تحتاجها منظومة سوق المال لمعالجة الثغرات التي قد تشكل عائقًا أمام تحسنها وحجز مكانتها التنافسية بباقي بورصات العالم، ومنها الثقافة المالية للمستثمرين.

فمن وجهة نظر أحد الذين استطلعت حابي آراءهم يغلب فكر سائد بأن البورصة المصرية أداة للمضاربة السريعة من أجل الحصول على هوامش ربحية دون جهد، بعكس قلة قليلة تعي جيدًا أنها أداة ادخار تعكس تقييم الاقتصاد العام باعتبارها إحدى القنوات الاستثمارية الأساسية.

بينما رأى آخر أن التحسن المرتقب بأحجام السيولة يحتاج إلى دعم إضافي لملامسة التعافي المنتظر وهو استئناف برنامج الطروحات سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، من أجل تعزيز أهداف قرار الرقابة بجذب رؤوس أموال جديدة وأيضًا شريحة متفاعلة من المستثمرين.

يذكر أن الرقابة المالية حددت الالتزامات والشروط الخاصة بهذا القرار، وتضمنت في مقدمتها الالتزام بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام الباب الثالث (الخاص بنشاط التخصيم) من القانون رقم (176) لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.

وشملت أن تكون شركات السمسرة في الأوراق المالية محل التعاقد مع شركة التخصيم من بين الشركات الصادر لها موافقة من الهيئة بمزاولة عمليات الشراء بالهامش، مع التأكيد على أن تكون الأوراق المالية محل الشراء بالهامش من بين الأوراق المالية المحددة من البورصة والمسموح بتنفيذ عمليات شراء بالهامش عليها وفقًا لمعايير مزاولة الأنشطة المتخصصة (ومن بينها شراء الأوراق المالية بالهامش) الصادرة من البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية.

كما تضمنت أن تلتزم شركات التخصيم بالقيام بوضع نظام متكامل لمزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش يتضمن قواعد مزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش، ونموذج لعقد مزاولة هذا النشاط مع شركة السمسرة متضمنًا حقوق والتزامات الطرفين، وفق نموذج العقد الاسترشادي الصادر عن الهيئة.

حسين الشربيني: تحسن طفيف مرتقب للبورصة بعد انضمام شركات التخصيم

كريم هلال: الشراء بالهامش سلاح ذو حدين.. وتعزيز الثقافة المالية مطلب رئيسي

هشام شتا: إقبال مرتقب للحصول على رخصة ممارسة نشاط التخصيم بعد قرار الرقابة المالية