خالد حجازي: اتصالات مصر تحصل على رخصة QR-Code.. حوار

فاروق يوسف _ كشف المهندس خالد حجازي، رئيس القطاع المؤسسي لشركة اتصالات مصر، عن حصول الشركة على رخصة الدفع الإلكتروني من خلال رمز الاستجابة السريع QR-Code، وسيتم تفعيلها وإطلاقها بشكل رسمي، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

أضاف في حواره مع حابي، أن اتصالات تعتزم إطلاق تطبيقات جديدة خلال الفترة المقبلة، تستهدف تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء، سواء تخص نشاط الاتصالات أو الخدمات الملاصقة به، على غرار تطبيقاتها الحالية المتعلقة بتقديم خدمات ترفيهية وإخبارية لعملائها، إضافة إلى تطبيق اتصالات كاش الذي يسهل عليهم أيضًا معاملاتهم المالية.

إطلاق تطبيقات وخدمات مالية إلكترونية جديدة.. قريبا

كما كشف حجازي عن أن اتصالات تستهدف التوسع والتركيز على مجال المدفوعات الإلكترونية وتحويل الأموال عبر المحمول، ومن المقرر إطلاق خدمات جديدة في هذا الشأن قريبًا، وذلك في محاولة من اتصالات لمساعدة الحكومة في تطبيق الشمول المالي، وتقليل التداول على الكاش.

ولفت إلى أن هذا النشاط ينمو بصورة كبيرة، وكان له القدرة على المساهمة في توفير الكثير من التكاليف والأعباء المالية على شركات المحمول، خاصة في عملية الشحن على الطاير، حيث كانت كروت الشحن تتطلب عمليات نقل وتأمين وطباعة، وهذه العوامل تستلزم تكاليف مالية طائلة.

تقوية الشبكة وزيادة الطاقة الاستيعابية مستهدفات الخطة الحالية

وقال إن الشركة رصدت 5.5 مليار جنيه استثمارات جديدة في عام 2021، معظمها موجه لتقوية الشبكة، وزيادة الطاقة الاستيعابية الخاصة بنقل البيانات بما يحقق رفع معدلات سرعة التحميل.

مشروع مركز التحكم في العاصمة الجديدة في مراحله الأخيرة.. وتسليمه العام الجاري

وتابع أن اتصالات مصر بصدد الانتهاء من المراحل الأخيرة من مشروع مركز التحكم في العاصمة الإدارية الجديدة، لتسليمه خلال العام الجاري، ويستهدف هذا النظام ربط جميع المرافق الأساسية والخدمات ببعضها البعض، لتصبح مدينة ذكية على أعلى المستويات.

ويتضمن مشروع مركز التحكم في العاصمة الإدارية، توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة -من كهرباء ومياه وغاز واصطفاف وإضاءة طرق ولوحات إعلانية وإدارة المخلفات- إلى خدمات مميكنة وذكية، فضلًا عن توفير تطبيقات فرق العمل والمواطنين بالتعاون مع شركة Honeywell.

ويتضمن أيضًا تركيب أنظمة الإضاءة المتصلة في الشوارع والعدادات وخدمات مراقبة الشبكة الذكية التي ستتكامل مع إدارة اللافتات الرقمية وفواتير المرافق وغيرها من النظم المالية.

وتعمل اتصالات على تقديم الإشارات الرقمية لتوجيه مرتادي المدينة إلى أماكن الانتظار الشاغرة، بالإضافة إلى توفير شاشات عرض Video Wall للتعرف على جميع تفاصيل الأعطال وطلبات الصيانة والشكاوى وتقديم التقارير الخاصة بالصيانة المطلوبة وفقًا لتلك الأعطال بالتعاون مع شركة إم تي أي للحلول الهندسية.

وتقوم اتصالات مصر بتقديم النظم الرقمية للتحكم متمثلة في وحدة تحكم المشغل المتكامل، والتي تعمل على اكتشاف الأعطال وأنواعها وأسبابها، إلى جانب مراقبة وإدارة حسابات ومديونات المواطنين، واكتشاف التسريبات والتلاعب والتحكم في تشغيل وإيقاف الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى، والرد على الاستفسارات بالتعاون مع شركة ALKAN للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

نعزز الشراكة مع الحكومة لتمكينها من تنفيذ خططها الاستراتيجية في المدن الذكية والشمول المالي

وأكد حجازي أن الشركة تعزز من شراكاتها مع الحكومة وتبذل أقصى ما في وسعها لتمكين الدولة من تنفيذ خططها الاستراتيجية في قطاع المدن الذكية، خاصة أن شركات الاتصالات هي أكبر الشركات المؤهلة لتشغيل هذه المشاريع.

وقال إن الشركة ضخت في السوق المصرية خلال العام الماضي 4.5 مليار جنيه استثمارات، بالإضافة إلى أنها تقدمت بعرض شراء لترددات جديدة، وبالفعل حصلت على نطاق بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD.

تسليم نصف الترددات العام الجاري عقب إخلائها من الجهات المانحة لاستخدامات أخرى

وعن موعد استلام الترددات الجديدة، أوضح، أن عقد إخلاء الترددات المبرم مع الجهة المانحة، نص على أن تسليم نصف الترددات سيكون في خلال عام، والنصف الثاني في خلال عام آخر بعد استلام النصف الأول، متابعًا: «الحصول على النصف الأول من الترددات سيكون خلال العام الجاري، وبالطبع تأمل الشركات في استلامها في أقرب وقت، ولكن هذا لن يأتي إلا بعد إخلاء الجهات لهذه الترددات من استخدامات أخرى لكي تسلمها للشركات».

وبسؤاله، عن العائد المتوقع على الاستثمار في هذه النطاقات، قال: «إن اتصالات من أقوى الشبكات في مصر، وتتصدر الإنترنت وعمليات نقل البيانات، وتعتبر أولى الشركات التي اعتمدت نظام شبكات الجيل الثالث، والرابع، في كل عملياتها، والدليل على ذلك عندما تم اعتماد شبكات الجيل الرابع في السوق المصرية، كانت اتصالات هي الشركة الوحيدة التي لا تحتاج إلى تغيير شريحتها على عكس باقي الشبكات الأخرى».

الاستثمار في الترددات الجديدة لضمان توفير الاحتياجات المستقبلية من النمو المتوقع في عمليات نقل البيانات

أضاف، أن اتصالات لا تحتاج حاليًا إلى الترددات الجديدة، ولكن استثمرت فيها لضمان توفير احتياجاتها المستقبلية، خاصة أنها تتوقع نموًّا زائدًا في عمليات نقل البيانات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يجب أن تكون مستعدة لاستيعاب تلك الزيادة وتقديم أفضل الخدمات لجميع عملائها، الأمر الذي يعكس استراتيجية اتصالات في عمليات التحضير المستقبلي، وتبني سياسة استثمارية استباقية.

واعتمد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في أكتوبر الماضي، النتائج النهائية، في عملية طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـ TDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.

وجاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح على مرحلتين؛ الأولي لنطاقي ترددين؛ النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الـ TDD فازت به شركة فودافون مصر بقيمة 540 مليون دولار، وفاز بالنطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الـ TDD الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 305 ملايين دولار.

أما شركة اتصالات مصر، فقد فازت بالنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD، بقيمة 325 مليون دولار.

نمتلك 8000 محطة.. وننفذ حاليًا مجموعة إضافية في المدن الجديدة

وعن توجه اتصالات مصر نحو زيادة عدد أبراجها، أشار حجازي إلى أن الشركة تمتلك حاليًا نحو 8000 محطة، وتنفذ عددًا من الأبراج في العديد من المناطق والمدن الجديدة، بما يضمن انتشار وتوزيع اتجاهات التغطية من ناحية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكاتها من ناحية ثانية.

وفيما يخص إمكانية تعاون اتصالات مصر مع الشركة الوطنية للاتصالات لبناء أبراجها، قال حجازي: «نرحب بالشراكة مع جميع الجهات طالما سيكون هناك تسهيل وعائد على عملية إنشاء الأبراج، ولكن حتى الآن لم يعرض علينا أي تعاون في هذا الخصوص».

دعم اتصالات العالمية أحد أهم العوامل لتحقيق نتائج إيجابية بالسوق المحلية

وأشار إلى أن الدعم الفني الذي تقدمه الشركة الأم «اتصالات العالمية» يعد أحد أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى السوق المحلية، وأصبحت اتصالات مصر في صدارة الشركات التابعة للمجموعة العالمية، والتي تعد من أكبر شركات الاتصالات على مستوى العالم، وللعام الخامس على التوالي تكون المجموعة من أكبر الشركات على مستوى المنطقة.

وقال، إن القيمة السوقية لشركة اتصالات العالمية، ارتفعت بصورة كبيرة، حتى باتت أعلى من القيمة السوقية لمجموعة أورنج العالمية وتليفونيك العالمية مجتمعين، وأكبر من مجموعة فودافون العالمية بنحو أكثر من 20%، ومن هنا نستخلص أن العلاقة بين الشركة الأم وشركاتها التابعة دائمًا ما تكون طردية، فالنمو المحقق لدى المجموعة هو محصلة لنتائج الشركات التابعة، هذا بخلاف أعمالها المستقلة.

قطاع الاتصالات العمود الفقري لمعظم الأنشطة الاقتصادية ويحتاج زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية

وأكد حجازي أن قطاع الاتصالات في مصر يعد قاطرة الاستثمار وتعتمد عليه معظم الأنشطة الاقتصادية في جميع عملياتها، كما أنه يعد قطاعًا حيويًّا واستراتيجيًّا، ومعدلات نموه مرتبطة بالمؤشرات الاقتصادية، فإذا ما حدث نمو في الاقتصاد، سيكون هناك أيضًا نمو تابع في القطاع.

وأضاف، أن قطاع الاتصالات أثبت قدرته خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، ولولا التقدم الكبير الذي حققته شركات الاتصالات لحدثت أزمة كبيرة، حيث ساهمت في توفير نظم العمل عن بعد، ورفعت كفاءة شبكاتها لاستيعاب زيادة معدلات الإنترنت، الأمر الذي ساهم في استمرارية عمل بعض الأنشطة الاقتصادية، وأصبح العمود الفقري لهذه الأنشطة، فبالطبع هو قطاع له أهمية كبيرة مثله مثل القطاع المصرفي، كما أنه يحوي فرصًا كبيرة للنمو، ولكنه في حاجة إلى زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية حتى يكون قادرًا على إحداث معدلات نمو إيجابية لها مردود قوي على الناتج المحلي الإجمالي.

شركات المحمول رفعت كفاءة شبكاتها لاستيعاب زيادة معدلات الإنترنت وأثبتت قدرتها خلال أزمة كورونا

وعن وضع المنافسة بين شركات الاتصالات في السوق المحلية، قال حجازي إن المنافسة تفرز أحسن ما عند الشركات لإرضاء العميل، حيث ساهمت في توفير خدمات متنوعة وعديدة بأسعار في متناول الجميع، وبات هناك انتشار كبير لمستخدمي المحمول أضعاف ما كان سائدًا من قبل، فالمنافسة داخل القطاع محمودة وصحية.

نراهن على زيادة حجم استهلاك العملاء عبر تقديم خدمات متنوعة لتلبية احتياجاتهم

وأشار إلى أن اتصالات مصر تراهن على زيادة حجم استهلاك العملاء، وتقديم خدمات تضمن تحقيق أقصى استفادة من شريحته، ولا تعتمد على زيادة أعداد المشتركين، خاصة أن أعداد مستخدمي المحمول لم تتغير كثيرًا على مدار السنوات العشر الماضية، التي شهدت زيادة سكانية بنحو 20 مليون نسمة، كما شهدت تغييرات سياسية واقتصادية كبيرة إلا أن حجم المستخدمين لم يشهد تطورات كبيرة، فهو مستمر في حدود 100 مليون مستخدم، قد يزيد أو يقل قليلًا، وهذا العدد منحصر في أشكال عديدة فهناك عملاء لديهم أكثر من شريحة، وكذلك ماكينات الفيزا والدفع الإلكتروني تحتوي على شرائح وهي محسوبة من ضمن هذا العدد، إضافة إلى المستخدمين العاديين.

وقال إن زيادة أعداد المشتركين في الوقت الحالي لا تعتبر هي الأساس أو المعيار الرئيسي لترتيب شركات المحمول من حيث الأداء وتقديم الخدمة، ولكن مدى قدرتها على زيادة استهلاك العميل من الهاتف المحمول، هو المحدد في هذا الاتجاه.

وأوضح، أن طلب العميل وإقباله على الخدمات الجديدة، في حالة تزايد مستمر، وأصبحت التطبيقات الجديدة أشياء أساسية يعتمد عليها العملاء في حياتهم اليومية، منها على سبيل المثال منصات الفيديو، حيث شاهد نت، واتصالات تي في، ونتفليكس، كذلك تطبيق مثل أوبر، وتطبيقات توصيل الطعام، بالإضافة إلى التطبيقات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني، كل هذه العوامل تزيد من استهلاك العميل.

الاعتماد على شريحة محددة غير كاف لتحقيق مستهدفات أي شركة.. و7% نسبة عملاء الفاتورة في القطاع

وأضاف، أن الاعتماد على الشريحة المميزة من العملاء ليس كافيًا لتحقيق الشركة مستهدفاتها، خاصة أن عملاء الفاتورة يمثلون 7% من عملاء القطاع ككل، وهي نفس النسبة داخل اتصالات مصر، ومع ذلك أطلقت الشركة أنظمة متنوعة لهذه الشريحة، منها نظام إميرالد الذي يتيح باقات تبدأ من 200 جنيه وحتى 2000 جنيه، مؤكدًا أن اتصالات تطلق خدماتها لجميع عملائها على حد سواء، ويشمل ذلك عملاء الفاتورة والكارت والكنترول وخطوط الشركات، والبيانات.

ولفت إلى أن عدد المشتركين في اتصالات مصر بلغ 20.5 مليون عميل، منوهًا إلى أن اتصالات تتبى معايير الاتحاد الدولي لتنظيم الاتصالات في مسألة تعريف العميل، وهو من قام بإجراء مكالمة مدفوعة الأجر خلال 3 أشهر بغض النظر عن طول المكالمة، وهذا المعيار الذي تستخدمه أيضًا في إبلاغ الجهاز القومي للاتصالات بأعداد المشتركين.

تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل أزمة كورونا بفضل برنامج الإصلاح

ويرى حجازي، أن الاقتصاد المصري من أفضل الاقتصاديات التي حققت نموًّا إيجابيًّا في ظل أزمة عالمية، وهذا النمو كان أحد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، والذي لو كان طُبق على مدار الثلاثين سنة الماضية، لكانت مصر من أفضل الدول عالميًّا.

وأشاد بخطوات برنامج الإصلاح على الرغم من تأخره كثيرًا، والتي بدأت بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة في بداية الأمر لمنع الدولرة، ثم بدأ البنك المركزي في خفضها تباعًا تشجيعًا للاستثمار، وبدأت الحكومة في رفع الدعم وتقنين أسعار الطاقة، وبدأت تخوض حركة بناء وتعمير من شبكة طرق ومرافق وبنية أساسية ومدن جديدة، مؤكدًا أن هذه العوامل كانت مرهقة وشكلت عبئًا على المواطنين، ولكنها كانت لحل مشاكل يعاني منها المجتمع عبر سنوات عديدة.

وقال: «في حالة تجاهل هذه المشاكل وعدم التوجه نحو تنفيذ برنامج الإصلاح لكان الاقتصاد المصري يعاني أشد المعاناة في ظل هذه الأزمة، ويصاحبه ذلك تداعيات سلبية من الناحية الاجتماعية، ولكن بفضل الإصلاح حققت مصر معدلات نمو إيجابية على الرغم من أنها تعتمد اعتمادًا كليًّا على إيرادات السياحة كونها مصدرًا مهمًّا للعملة الأجنبية».

وأضاف، أن مؤشر انعدام إيرادات السياحة ظهر واضحًا على مؤشر نشاط التجوال في شركة اتصالات، موضحًا أنه شهد نموًّا في يناير من 2020، وسجل أعلى معدل في تاريخ اتصالات في فبراير 2020، ولكن بدأ المنحنى في الهبوط بداية من مارس.

تحديث شبكة الطرق يتبعه نقله حضارية وتنمية جميع القطاعات

وتابع حجازي، أن ما يجرى الآن من عمليات بناء وتطوير وتحديث لشبكة الطرق ستتبعه نقلة حضارية وتنمية حقيقية في جميع القطاعات، وبدأ ذلك من قطاع المقاولات وحفزت الشركات المحلية نحو ضخ استثمارات جديدة لإحداث هذه التنمية، ولو كانت هناك مشاكل استثمارية أو تعقيدات لما كانت هذه الشركات بدأت في تنفيذ خططها الجارية، وهو مؤشر على أن هناك تسهيلات استثمارية انطلقت من هذا القطاع وفي طريقه للامتداد نحو القطاع الصناعي والزراعي وكذلك الاتصالات.

وأكمل: «ما زالت هناك بعض الموروثات القديمة التي تحد من عمليات الاستثمار، وهي في طريقها إلى الحل، ويتطلب حل هذه التعقيدات إجراءات تنفيذية وأطرًا تشريعية تشجع الشركات على تنفيذ مشاريع جديدة تسهم في دفع عجلة الاستثمار وفق ما هو مخطط ومستهدف».

البيروقراطية تحد من الاستثمار ويجب التعامل مع الشركات المحلية كشريك في التنمية

واستطرد: «لا تزال البيروقراطية متمثلة عند بعض الجهات التنفيذية، فمثلًا عند بناء محطات جديدة لا بد من المرور على العديد من الجهات للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للإنشاء، وبالتالي على الجهات التنفيذية إعطاء تسهيلات مغرية للشركات وخصوصًا شركات الاتصالات بما يسهم في زيادة استثماراتها، والتعامل معها كشريك في التنمية، والتخلي عن نظرية الجباية، ومطالباتها بسداد بعض الرسوم بالدولار، على الرغم من انعدام إيراداتها الدولارية، الأمر الذي يشكل عبئًا عليها، وبالتالي يجب تبني سياسة استثمارية تحفيزية تجعل مصر مقصدًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية».