محمد عبد العال: 5 عوامل دعمت استمرار نمو إيداعات القطاع العائلي
هبة عبدالله _ قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن ودائع القطاع العائلي تشكل نحو 65% من إجمالي ودائع البنوك، ولذا فهو قطاع مؤثر في مكونات الودائع الكلية داخل الجهاز المصرفي بخلاف الودائع الحكومية.
وفسر نمو إيداعات القطاع العائلي خلال عام كورونا بعدة عوامل، هي: الإغلاق الجزئي أو الكلي للأنشطة الاقتصادية أثناء تلك الفترة بما دفع عدد من كبار ومتوسطي وصغار المودعين لإيداع أموالهم لدى البنوك في الودائع قصيرة الأجل ذات العائد الثابت كأداة ادخارية آمنة.
وأشار إلى أن العامل الثاني يتمثل في أنه تصادف مع ظهور جائحة كورونا انتهاء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، والذي وصل التضخم في بداية تنفيذه إلى 30%، مما دفع لاستهداف التضخم عبر رفع الفائدة لامتصاص السيولة وكبح الضغوط التضخمية مما ساهم في تعبئة المدخرات.
وأضاف عبد العال، أن العامل الثالث اتضح في اتباع البنك المركزي خلال فترة الجائحة سياسة تيسيرية فائقة النمو، ليبدأ في خفض أسعار الفائدة للحفاظ على النشاط والنمو الاقتصادي، ولن يغفل صانع السياسة النقدية القطاع العائلي في الوقت نفسه ليتم طرح أوعية ادخارية بعائد مميز عبر البنوك المملوكة للدولة “الأهلي ومصر” كما قامت بعض البنوك الأخرى برفع الفائدة وكان أمرًا جاذبًا لمدخرات القطاع العائلي في هذه الفترة العصيبة.
وتابع أن العامل الرابع هو ارتفاع جاذبية الجنيه المصري، بعد تحقيقه أفضل أداء بين العملات الناشئة، وثاني أو ثالث أفضل أداء على مستوى العملات، ورغم انخفاض مؤشر الفائدة، إلا أن العائد الحقيقي يعتبر من أعلى العوائد في العالم، الأمر الذي انعكس في الطلب على الجنيه سواء من المصريين العاملين في الخارج أو المستثمرين الأجانب في أوراق الدين.
وأضاف: “يتمثل العامل الأخير في أن جميع ما سبق صاحبه اضمحلال في أسعار الذهب عالميًّا بما قلص الطلب على المعدن الأصفر وتوجه الشريحة المستثمرة فيه لادخار أموالهم بالبنوك”.
وتوقع عبد العال استمرار المنحنى الصعودي للودائع خاصة في ظل حالة عدم الوضوح للاقتصادين العالمي والمحلي، وبالتالي ستظل الودائع المصرفية هي الملاذ الآمن للمدخرين.
