وليد ناجي: النمو الاقتصادي لعب دورا رئيسيا في تعزيز المدخرات خلال عام الأزمة
هبة عبدالله _ أكد وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية رغم التداعيات السلبية والصعبة لأزمة جائحة كورونا خلال العام الماضي، كانت سببًا رئيسيًّا في تعزيز اتجاه نمو ودائع القطاع العائلي بالبلاد.
أضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري، أن نمو الاقتصاد هو المؤشر الأساسي لنمو الودائع بالبنوك، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري كان من ضمن أقوى الاقتصادات أداء على مستوى العالم خلال عام الأزمة، واستطاع أن يحقق نموًّا إيجابيًّا رغم كل الظروف الصعبة التي تعرضت لها مصر نتيجة ما ترتب على الجائحة وحالات الإغلاق محليًّا وعالميًّا.
وقال ناجي، إن تنوع الاقتصاد المصري ساهم في امتصاص الصدمات الناجمة عن الأزمة الوبائية إلى حد كبير، على الرغم من التأثر الشديد لعدد من القطاعات الحيوية كالسياحة والضيافة والطيران والتجارة العالمية، موضحًا أن تنوع مصادر الاقتصاد المحلي وحزم التحفيز التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي المصري ساهما بشكل أساسي في الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
أضاف وليد ناجي، أن البعض توقع تأثر مدخرات القطاع العائلي في ظل الوضع الوبائي والظروف الاقتصادية والصحية الصعبة، إلا أن الاقتصاد المصري أظهر قوة وصلابة في مواجهة التداعيات والانعكاسات السلبية للأزمة التي ضربت غالبية اقتصادات العالم، ليواصل النمو الإيجابي، ويتمكن الأفراد من زيادة مدخراتهم بالبنوك.
وتوقع استمرار نمو ودائع القطاع العائلي، والتي تعتبر عماد ودائع الجهاز المصرفي بمصر، خاصة مع تحسن وضع النشاط الاقتصادي بصورة أكبر في ظل التعايش مع الجائحة، وتخطي ذروة الموجة الثانية من وباء كورونا.
وحول الأوعية الادخارية الجديدة التي يمكن إضافتها بالسوق المحلية، قال وليد ناجي إن شهادات الادخار ذات العائد الثابت هي الأكثر جاذبية والأوفر حظًّا في المرحلة الراهنة مع عودة اتجاه منحنى العائد للانخفاض مع تراجع معدلات التضخم، موضحًا أن الشهادات متغيرة العائد كانت أكثر جاذبية في فترة ما بعد التعويم نظرًا لأن منحنى العائد كان مقلوبًا وفي اتجاه صاعد.
