بنك البركة – مصر يرصد ثلاث أسباب لزيادة رأس المال .. والهيئة توافق على نشر الإفصاح

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به لبنك البركة – مصر.

واعتمدت الهيئة وفقا لإفصاحها المرسل للبورصة اليوم، على أحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة وذلك بشأن قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ ١ مارس الجاري.

وأوضحت أن الموافقة تتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه.

وشملت أيضا زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.855.736 مليار جنيه ( متضمن المسدد تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام 2019 والجاري إجراءات اعتمادها) إلى 2.969.178 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن الزيادة البالغ قدرها 1.113.442 مليار جنيه موزعة على عدد 159.063مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 7 جنيهات للسهم الواحد.

وأوضحت أن الزيادة توزع كأسهم مجانية بواقع 0.6 سهم تقريبا لكل سهم قائم ( وذلك مع مراعاة عد استحقاق أسهم الخزينة للتوزيعات وفقا للقانون).

يذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.

وذكرت أن الزيادة تمول عن طريق توزيع حصة المساهمين في الأرباح القابلة للتوزيع البالغة 1.422.268 مليار جنيه، الظاهرة في حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وأضافت، بأنه سيتم السير في إجراءات هذه الزيادة بعد موافقات الجهات المختصة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع التي اعتمدتها الجمعية العامة العادية في اجتماعها بتاريخ 28 مارس الماضي، والتأشير في السجل التجاري بالزيادة البالغة 1.855 مليار جنيه.

وحدد إفصاح بنك البركة – مصر المرفق بموافقة الهيئة ثلاث أسباب لزيادة رأس المال وهي :

– قانون البنك المركزي المصري الجديد المتضمن تحديد حد أدنى لرؤوس أموال البنوك يبلغ 5 مليار جنيه.

– ‏القاعدة الرأسمالية للبنك تتضمن تمويلات مساندة تم الحصول عليها للحفاظ على مستوى آمن من معيار كفاية رأس المال، تلك التمويلات المدرجة ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية والتي يتم استهلاكها بواقع 20% سنويا خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ استحقاقها.

– ‏نظرا للنمو المتزايد في نشاط البنك وأعماله فإنه من الأهمية زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك مما سيتيح فرص الدخول في تمويلات مشتركة لعملاء ذوي جدارة ائتمانية عالية وكذا خلق الفرص البديلة من خلال التوظيف مع البنوك في الخارج.