عاجل.. البنك المركزي يطلق نظام التسوية اللحظية بالعملات الأجنبية 22 مارس
رامي أبو النجا: يختصر وقت تنفيذ المدفوعات بين البنوك بمصر ويخفض تكلفتها
يعتزم البنك المركزي المصري، تدشين وتفعيل نظام التسوية اللحظية بين البنوك المصرية بالعملات الأجنبية اعتبارا من 22 مارس الجاري.
واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، خلال جلسته المُنعقدة في 7 مارس 2021، قواعد اشتراك البنوك العاملة في مصر في نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، والتي تتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية لحظياً، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري.
أماني شمس الدين: النظام يشجع البنوك على النظر في تخفيض تعريفة التحويلات بالعملات الأجنبية داخل مصر
وأوضحت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن نظام التسوية اللحظية متعدد العملات يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى دعم خطط التكامُل التقني بين النظم الحديثة الأخرى التي يقدمها البنك المركزي المصري، مثل نظام الإيداع والتسويات المركزية للأوراق المالية الحكومية بالعملة الاجنبية ونظام إدارة الضمانات.
وأضافت أن خفض التكلفة من خلال النظام الجديد يشجع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية للتحويلات بالعملات المحلية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية.
إيهاب نصر: 70 تريليون جنيه عمليات مالية منفذة عبر نظام التسوية اللحظية في 2020
وأضاف المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن نظام التسوية اللحظية يعد النظام الأهم في منظومة الدفع القومي، حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 70 تريليون جنيه مصري خلال 2020، وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات ليتضمن تنفيذ المعاملات المتبادلة بين البنوك المصرية بالعملة الأجنبية، من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في مصر بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
