كورونا يقلص الناتج المحلي للكويت 23% خلال 9 أشهر
مساهمة القطاع النفطي انخفضت 41.6% مع تراجع معدلات الطلب وإجراءات الغلق الاقتصادي عالميا
حابي – تقلص الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الكويت بقيمة 7 مليارات دينار وبنسبة 23% بنهاية أول 9 أشهر من 2020، إلى 23.5 مليار دينار، من 30.4 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2019.
وأظهرت بيانات رسمية للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، أن هذا التراجع جاء بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف النشاطات الاقتصادية بشكل شبه تام خلال النصف الأول من العام الماضي، وعودتها بشكل تدريجي خلال الربع الثالث من العام.
وأظهرت البيانات، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل أدنى مستوياته خلال الربع الثاني من العام الماضي بـقيمة 6.28 مليارات دينار، بالتزامن مع حالة الإغلاق الاقتصادية العالمية والمحلية التي فرضت خلال الربع الثاني لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا.
ومع عودة النشاط الاقتصادي للعمل تدريجيا خلال الربع الثالث من العام الماضي شهد الناتج المحلي الإجمالي للكويت ارتفاعا نسبيا ليبلغ بنهاية الربع نحو 7.9 مليارات دينار.
مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي تنخفض 41.6%
وبلغت مساهمة القطاع النفطي بالناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال أول 9 أشهر من 2020 نحو 8 مليارات دينار، بتراجع نسبته 41.6% وبقيمة 5.7 مليارات دينار، وذلك بالمقارنة مع قيمة مساهمته خلال الفترة نفسها من 2019 والبالغة 13.7 مليار دينار.
أما القطاع غير النفطي فبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي 15.5 مليار دينار، بتراجع نسبته 7% وبقيمة 1.2 مليار دينار، من 16.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2019.
وعلى صعيد أرقام الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالربع الثالث من عام 2020، فقد انخفضت أيضاً مساهمة القطاع النفطي بالناتج المحلي خلال الربع الثالث بنسبة 53.2% إلى 51.2% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019.
وجاء هذا الانخفاض نتيجة التراجع العالمي بأسعار النفط خلال تلك الفترة، فيما بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحولية بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لصناعة الفحم والكوك، و5.8% لصناعة المنتجات النفطية المكررة.
وفيما يخص تجارة الجملة، فقد تراجعت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من 2020 بنسبة 1.2% معلى أساس سنوي، لتبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بوصول قيمتها إلى 343.5 مليون دينار.
وتشير التقديرات إلى استقرار نسبي للقيمة المضافة من نشاط الوساطة المالية خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، حيث بلغت 800 مليون دينار، منخفضة بنسبة 1% عن الفترة نفسها من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي 12.6% بالأسعار الجارية.
